سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
تخفیف یار
منوی اصلی
لینک دوستان
ویرایش

پیوندهای روزانه
آمار وبلاگ
  • بازدید امروز :31
  • بازدید دیروز :101
  • کل بازدید :108400
  • تعداد کل یاد داشت ها : 314
  • آخرین بازدید : 93/6/12    ساعت : 6:29 ص
درباره
جستجو
مطالب پیشین
آرشیو مطالب
لوگوی دوستان
وصیت شهدا
وصیت شهدا
کاربردی
ابر برچسب ها

بنا به آمارهای رسمی ، پرداخت های خزانه دولت در سال 91 رقمی حدود 104 هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در سال 92 که هشت ماه از آن ، عنان اختیار کشور در دست دولت جدید بوده است به 147 هزار و 500 میلیارد تومان رسید، این رشد بالای 40 درصد ثبت شده با خالی بودن خزانه چه نسبتی دارد؟ این پول کجا هزینه شده و چرا آثار وضعی خودش را در پیشرفت کشور نشان نداده است؟
در سال 92 یعنی در اولین سال فعالیت دولت کنونی، پایه پولی کشور از منفی 5 درصد به مثبت 18 درصد رسید و این به معنی رشد 23 درصدی در پایه پولی است. به این ترتیب افزایش نقدینگی در یک سال اول دولت یازدهم به تنهایی برابر با مجموع افزایش نقدینگی در طول چهار سال اول فعالیت دولت دکتر احمدی نژاد یعنی حدود 135 هزار میلیارد تومان بوده است. این اتفاق در حالی افتاده است که دولت کنونی مدعی کنترل نقدینگی و پایه پولی بوده است.
کارشناسان اقتصادی دولت از جمله رئیس دفتر رئیس جمهور محترم که همواره در قامت یک صاحبنظر، سیاست های اقتصادی دولت قبل را به تمسخر می گرفت و افزایش نقدینگی را عامل اصلی افزایش تورم می دانست ، اینک باید پاسخ دهند که چه اتفاقی افتاده است که نقدینگی کشور در سال 92 به اندازه تمامی 4 سال دولت نهم، افزایش می یابد اما در عین حال نرخ تورم نیز کاهش یافته است؟ آیا نظریه های قبلی این کارشناسان غلط از آب در آمده است یا آمارهای واقعی از مردم کتمان می شود ؟ پاسخ چیست؟ برخی می گویند تردید نکنید که هردو!








      

پرونده کرسنت به انتها نزدیک می‌شود

کرسنت چیست؟

پرونده کرسنت، قرارداد گازی است بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم دوبی که در سال 2001 (1381) منعقد شده است. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال 1997 آغاز شد و در نهایت، سال 2001 منجر به تفاهم مشترک شد. بر اساس مفاد این قرارداد، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان به امارات (مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه 500 میلیون فوت مکعب به امارات صادر کند. براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت 25 سال و از آغاز سال 2005 میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از 500 میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به 800 میلیون مترمکعب در روز برسد. درطول دوره 25 ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین 16 تا 20 درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه 25 ساله می‌شد. قرارداد اولیه با واسطه گری مهدی هاشمی و عباس یزدان‌پناه تنظیم شده بود.
در سال 2003(1383) مشخص شد که شرکت کرسنت شرایط لازم برای انعقاد قرارداد را ندارد و طرف ایرانی به راحتی می توانست قرارداد را ملغی کند اما با حضور واسطه‌هایی در شرکت ملی نفت مانند علی ترقی‌جاه موجب شد تا هیات مدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن  الحاقیه شماره 6، این قرارداد را قطعی کند.
از همان زمان وزارت بیژن زنگنه در دولت خاتمی، دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، اشکالات اقتصادی، حاکمیتی، سیاسی و امنیت سرزمینی قرارداد کرسنت را یادآوری می‌کردند و مانع از اجرای قرارداد شدند. انتقاد به قرارداد کرسنت به آنجا کشیده شد که حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به رئیس جمهور وقت نوشت: «عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است . این قرارداد با توجه به برنامه‌های وزارت نفت برای ورود به بازارهای دراز مدت گاز شاید سنگ بنای مناسبی نباشد و در شرایط فعلی هیچ منفعت سیاسی نیز به دست نخواهد آورد. بهره‌برداری از این گاز به روش‌های اقتصادی‌تر نسبت به فروش اقتصادی آن به شرکت غیر معتبر ترجیح دارد.»
اما پاسخ بیژن زنگنه به نامه روحانی نیز جالب بود؛ زنگنه معاونانش را از شرکت در جلسات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منع کرد!
با روی کارآمدن دولت نهم، با این که وزیری هامانه و نوذری دو وزیر نفت این دولت خود از عوامل انعقاد قرارداد کرسنت بودند اما با پی‌گیری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای قرارداد کرسنت تعلیق شد. استدلال حقوقی مقامات ایرانی برای بطلان قرارداد، فساد در حین انعقاد قرارداد و فساد در زمان صدور الحاقیه‌های قرارداد بوده است. در ادامه علی ترقی‌جاه و تعدادی از افرادی که در رابطه با این قرارداد رشوه دریافت کرده بودند، احضار و بازداشت شدند و اقاریر مفصل و متعددی در این‌باره داشتند.
از سوی دیگر شرکت کرسنت خواستار آن شد که ایران به اجرای این قرارداد ملزم شود و طبق قرارداد گاز به ثمن بخس به امارات صادر شود و از سال 2005(زمان اجرای قرارداد) به صورت سالانه یک میلیارد دلار خسارت دریافت کند.

فساد در قرارداد کرسنت

اسنادی که به دست طرف ایرانی رسیده است نشان می‌دهد که در سالهای 2004-1996 یعنی دوران وزارت نفت بیژن زنگنه در دولت خاتمی تمام قراردادهای نفتی بین‌المللی، مذاکرات این قراردادها و اصولا هر اتفاق مهمی که در وزارت نفت می‌افتاد، یک نسخه‌اش در دفتر عباس یزدان‌پناه در لندن موجود بوده است. این اسناد نشان‌دهنده روال و عملکرد وزارت نفت دوران بیژن زنگنه است و تنها به قرارداد کرسنت منحصر نمی‌شود و قراردادهای دیگری همچون استات اویل و توتال را نیز دربرمی‌گیرد. عباس یزدان‌پناه از دوستان نزدیک مهدی هاشمی است که از دوران نوجوانی با او همراه بوده است. یزدان‌پناه در اوایل دهه 70 و در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در یک پرونده جاسوسی صنعتی دستگیر می‌شود اما در حالی که با تخفیف به 8 سال زندان محکوم شده بود، با اعمال نفوذ از زندان آزاد می‌شود و به انگلستان می‌رود. او نزدیک‌ترین فرد به مهدی هاشمی در دوران حضور در لندن و دبی بوده است و پس از این که در یک ویدئوکنفرانس از محل شرکت کرسنت در دادگاه لاهه حضور می‌یابد و با سئوالات فنی طرف ایرانی مواجه می‌شود، در یک سناریو مضحک ناپدید می‌شود و انگلیس و خانواده‌اش ادعا می‌کنند که او توسط گروه ضربت دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ربوده شده است!
قابل ذکر است عباس یزدان‌پناه در ویدئوکنفرانس با دادگاه لاهه ارتشا در قراردادهای نفتی را می‌پذیرد و اظهار می‌دارد که در یک قلم 60 میلیون دلار رشوه گرفته است. علی ترقی‌جاه نیز گرچه حاضر به شرکت در دادگاه لاهه نشد اما تعدادی از نزدیکان او از جمله منشی دفتر لندن ترقی جاه با حضور در دادگاه درباره مراودات گسترده او  با حمید جعفر اظهاراتی را بیان داشتند.
به هر حال به جز اسنادی که نزد عباس یزدان‌پناه موجود بوده، نسخه ای از این اسناد در دفتر رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد در خیابان پاسداران نیز موجود بود که با دستور مقام قضایی در خرداد 1389 ضبط شد.
حتی اسناد مربوط به مراوده مالی گسترده حمید جعفر رئیس شرکت کرسنت و دلالان پرونده از بانک انگلیسی استاندارد چارتر به دست آمده است.
مکانیسم این فساد نیز بدین‌گونه بوده که عباس یزدان‌پناه و علی ترقی‌جاه و چند دلال دیگر به‌واسطه ارتباطاتشان با مقامات دولتی، به‌عنوان کارگزاران شرکت کرسنت وارد عمل شده و با پرداخت رشوه‌های کلان به افراد، موجبات انعقاد امضای اصل قرارداد و الحاقیه‌های آن می‌شوند. به نظر می‌رسد تمامی عملیات‌های یزدان‌پناه با هدایت و نظارت مهدی هاشمی‌رفسنجانی صورت می‌پذیرفته است. ترقی‌جاه نیز با یک سری صاحب‌نفوذان در وزارت نفت و دیگر نهادها ارتباط داشته است.

پرونده قضایی

درباره قرارداد کرسنت 4 پرونده در دستگاه قضایی گشوده شده است که یکی از آنها نیز در بهار سال 1391  منجر به صدور رای محکومیت شد. این چهار پرونده عبارتند از:
الف) پرونده قضایی در بخش تحقیقات دادسرا در خصوص عملکرد بیژن زنگنه که در خصوص قرارداد شرکت کرسنت مفتوح است و به خاطر همین پرونده بیژن زنگنه 2 بار به منظور پاسخگویی در خصوص اتهامات وارده به دادگاه احضار شده است.
ب) پرونده دیگر مربوط است به الحاقیه 5 به 6 که در قرارداد کرسنت وجود دارد که این پرونده نیز در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران مفتوح و در حال رسیدگی به اتهامات وارده است.
ج) پرونده سوم نیز که در تیرماه سال 92 در بخش تحقیقات دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی بازشده است . این پرونده نیز برای عملکرد مهدی هاشمی رفسنجانی در قرارداد صادرات گاز کرسنت گشوده شده است.
د) پرونده چهارم نیز پرونده ای است که در سال های اول افشای قراردادکرسنت باز شد که مربوط به اتهام  علی ترقی‌جاه و حمیدضیاء جعفر مدیرعامل شرکت کرسنت است.
دادگاه این پرونده در شعبه 80 دادگاه کیفری استان تهران مستقر در مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد و با توجه به گزارش‌های مستقل 3 نهاد اصلی نظارتی کشور وابسته به قوای 3 گانه و بازداشت و بازجویی از اعضای وقت هیأت مدیره شرکت ملی نفت درباره این قرارداد، متهمان را به اتهام تبانی محکوم اعلام کرد.
بر اساس حکمی که برای متهمین این پرونده در ابتدای سال 91 صادر شد هر یک از اعضای هیأت مدیره وقت شرکت ملی نفت به پرداخت 500 میلیون تومان جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری و دو تن از ایشان نیز به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.

وضعیت کنونی پرونده کرسنت

پس از روی کارآمدن دولت نهم و توقف قرارداد کرسنت، شرکت کرسنت که در دو نوبت با پرداخت رشوه، این قرارداد را به پیش برده بود به دلیل عدم اجرای این قرارداد به دیوان داوری لاهه شکایت می برد و در دولت نهم در زمان تصدی مهندس نوذری در وزارت نفت و دستور رئیس جمهور وقت این پرونده بنا به دلایلی از وزارت نفت به مرکز حقوقی ریاست جمهوری منتقل گردید. در دولت دهم نیز با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت نفت و وزارت اطلاعات کلیه مستندات فساد در قرارداد کرسنت همراه با تأیید سازمان‌های بین المللی از جمله سازمان مبارزه با فساد انگلستان تهیه و به دیوان ارائه گردید، به طوری که جای هیچ انکاری از فساد باقی نمی‌گذاشت.
جلسات داوری قرارداد کرسنت در اردیبهشت و خرداد 1392 در لاهه برگزار شد. طرف ایرانی در مقابل شکایت طرف اماراتی اظهار می‌داشت در زمان انعقاد، فرمول قیمت این قرارداد به صلاح کشور جمهوری اسلامی ایران نبوده و لذا تبانی و اعمال نفوذ صورت گرفته است.
جلسات متعدد دادگاه به سمتی پیش می‌رفت که به وضوح مشخص بود که حکم به سود طرف ایرانی داده خواهد شد اما پس از انتخابات 24 خرداد ورق برگشت و یک روز پس از انتخابات، سر وکیل شرکت کرسنت با استناد به مصاحبه‌های بیژن زنگنه ادعا کرد که قرارداد کرسنت سالم و بدون فساد بوده است. در ادامه با انتخاب زنگنه به وزارت نفت ، تیر خلاص به ادعای طرف ایرانی زده شد و علی‌رغم مخالفت‌های شدید با وزارت زنگنه، او با برخی حمایت‌های مرد لابی‌باز مجلس که رابطه خوبی با علی ترقی‌جاه دارد، در یک جلسه جنجالی، توانست رأی اعتماد کسب کند.
به نظر می‌رسید علی رغم اطلاع دکتر حسن روحانی از ماهیت اتهامات در دوران وزارت نفت بیژن زنگنه در دولت هفتم و هشتم، دلیل معرفی مجدد زنگنه، تبعیت محض زنگنه در برابر رئیس‌جمهور باشد، اگر چه نمی توان از مساله سهمیه‌بندی وزارتخانه‌ها و اختصاص این سهمیه به لابی کارگزاران و راست سنتی عبور کرد.
در ادامه حمایت افرادی همچون «ح ک» رئیس یکی از کمیسیون‌های مجلس هشتم، «م س» از نزدیکان مهدی هاشمی و مدیران ارشد صنعت نفت، «ک و» و «غ ن»از مقامات ارشد وزارت نفت از قرارداد کرسنت موجب برتری طرف اماراتی شد.
در این میان انتصاب رکن‌الدین جوادی که خود امضاکننده قرارداد کرسنت در سمت مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران بوده به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت، موجب تمسخر دفاعیه جمهوری اسلامی شد که فساد و اعمال نفوذ برای امضای قرارداد را دلیل اصلی انعقاد قرارداد و امضای الحاقیه‌های آن می دانست.
با این حال با فشار نمایندگان مجلس، وزارت نفت دولت یازدهم مجبور شد تا مصوبه‌ای از هیات مدیره شرکت نفت ارائه کند که وقوع فساد در قرارداد کرسنت را تایید می‌کرد و در واقع عاملین فساد به فساد خود اعتراف می‌کردند! گفته می‌شود بیژن زنگنه هم با سفر به یکی از کشورهای اروپایی با حمید جعفر به مذاکره پرداخت و خواستار بازپس‌گیری شکایت شرکت کرسنت و انجام قرارداد شده است.
به هر حال به نظر می رسد پرونده کرسنت یکی از مهمترین چالش‌های پیش‌روی دولت یازدهم باشد و حجم حملات حسن روحانی به پرونده بابک زنجانی تنها پوششی برای آنچه در پرونده کرسنت رخ داده و رخ می دهد، ‌باشد.

حمید جعفر: کار دیگری باید انجام دهیم
زنگنه: بستگی به شما دارد!

آنچه در ادامه می‌خوانید یک گزارش بازرسی است که از روند تصویب الحاقیه‌ قرارداد کرسنت نوشته است که بدون هیچ توضیحی تقدیم می‌گردد.
به موجب الحاقیه شماره 5 قرارداد کرسنت شرکت خریدار گاز متعهد می‌گردد اعتبار اسناد تضمینی به مبلغ چهل میلیون دلار و یک نامه تضمین پرداخت وجه گاز ظرف مدت شش ماه از تاریخ انعقاد الحاقیه شماره 5 ارائه نماید. مهلت ارائه تا 17 سپتامبر 2003 بوده است که در غیر این‌صورت فروشنده (شرکت ملی نفت ایران) مجاز به فسخ قرارداد بوده است که کرسنت قادر به ارائه تضامین مربوطه نبوده و امکان فسخ قرارداد وجود داشته است.
آقای جوادی مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز به توصیه تلفنی آقای زنگنه مهلت ارائه مدارک به مدت سه هفته کتبا تمدید می‌کند. فردای آن ‌روز زنگنه انکار می‌کند و جوادی نامه‌اش را پس می‌گیرد و می‌گوید اشتباه کرده‌ام و لذا تمدید انجام نمی‌شود اما در عمل زمینه تمدید آن فراهم می‌شود.
این قضیه قفل می‌ماند و تصمیمی گرفته نمی‌شود و رایزنی‌های دلالی شروع می‌شود که نقطه شروع فساد در قرارداد است. زنگنه می‌گوید: این قرارداد دو دلال و یک آیت‌الله داشت (یعنی آقای [...] فرزند ایشان به نام حسین که بابت دو کار پول گرفته 1- بردن حمید جعفر به ملاقات آقای [...] که در همان جلسه به آقای زنگنه تلفن می‌زند برای حل کار ایشان 2- ترقی‌جاه مبلغ حدود 30 میلیون تومان به حسین [...] می‌دهد که ترتیب ملاقات جعفر با آیت‌الله [...] را می‌دهد) که در پرونده ترقی‌جاه در وزارت اطلاعات، اقاریر وی موجود است.
کار دیگر ترقی‌جاه حدود 60 میلیون تومان به آقای نوبخت می‌دهد که آقای نوبخت به حساب اعتدال و توسعه ریخته و اقاریر وی نیز در پرونده موجود است. در مقابل آن به آقای زنگنه زنگ زده که قراردادی را فسخ نکند.
این اقدامات منجر به اثبات توانمندی‌های ترقی‌جاه برای اعمال نفوذ و تمدید قرارداد می‌شود. در تاریخ 17/5/2004 (ماه مه) توافقنامه‌ای بین ترقی‌جاه و حمید جعفر در 9 بند تنظیم می‌شود تحت عنوان TERMSHEET: به موجب بند یک آن (2a): مقرر می‌شود که قبل از 30 مه 2004 آقای ترقی‌جاه (از طریق شرکت PIS) یک میتینگ خصوصی بین جعفر و زنگنه (وزیر) گذاشته شود تا تمام مسائل مربوط به قرارداد کرسنت حل و فصل شود.
جلسه در 27 مه 2004 (چهارشنبه 6/3/83) در محل وزارت نفت برگزار می شود با هماهنگی حسین رضایی مسئول دفتر آقای زنگنه که مبلغ 50 میلیون تومان از ترقی‌جاه بابت تشکیل این جلسه دریافت می‌نماید و توافق می‌کنند که آقای زنگنه به جعفر می‌گوید با آقای جوادی صحبت کنید به او می گویم به زودی نهایی کند و دستور نهایی شدن الحاقیه شماره 6 را صادر می‌کند. که این توافق دلالی دو جانبه در بند 2c بین ترقی‌جاه و حمید جعفر بوده است.
جمله مهم الحاقیه شماره 6: طرفین مقرر می‌دارند که قرارداد فروش گاز در موقعیت و اعتبار مناسب می‌باشد. (یعنی قرارداد معتبر است) و این مبنای مطالبات خسارت چندمیلیاردی کرسنت در داوری می‌باشد و این دستور آقای زنگنه است.
بعد از این آقای جعفر به لندن عزیمت نموده و آنجا الحاقیه شماره 6 را پاراف می‌نماید (یعنی در تاریخ 8/3/83 روز جمعه).
جوادی در یک یادداشت دست نویس به تاریخ 8/3/83 روز جمعه خطاب به آقای میرمعزی مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران می‌گوید دستور آقای زنگنه را اجرا کردم. ما امضا بکنیم، [...]آقای زنگنه بالای نامه می‌نویسد که امضای این نامه را به مصلحت شما نمی‌دانم (به آقای میرمعزی) و آقای میرمعزی مدعی بودند از لحاظ پرستیژی به صلاح آقای میرمعزی نیست که امضا کند و آقای جوادی امضا می‌کند.
بند 2c هم عملا محقق می‌شود و قرارداد ابطال نمی‌گردد. در این رابطه مبلغ 2 میلیون دلار مبالغی به شرح زیر به حساب آقای ترقی‌جاه واریز می‌شود. یک میلیون درهم در دو فقره (یعنی 2میلیون درهم) از حساب شخصی آقای حمید جعفر از بانک IBTF و یک فقره به مبلغ 5میلیون درهم از حساب شرکت کرسنت نزد بانک استاندارد چارتر ( دوبی) و دو فقره هر کدام به مبلغ 75 هزار درهم از حساب آقای حمید جعفر جمعا به مبلغ هفت میلیون و یکصد و پنجاه هزار درهم (معادل 2 میلیون دلار) به حساب شخصی ترقی‌جاه نزد بانک استاندارد چارتر واریز و به منظور عدم ردیابی کلیه مستندات در بایگانی بانک استاندارد چارتر جابه‌جا و از بین می‌رود.
ضمنا در بند آخر <ترم شیت> مقرر می‌شود که به ازای تحویل و جریان گاز هر یک هزار فوت گاز به مبلغ 1?75 سنت حق دلالی به آقای ترقی‌جاه به صورت ماهیانه پرداخت شود که به دلیل افشای فساد و دستگیری آقای ترقی‌جاه [در ایران] این بند عملی نشده است.
در صورتجلسه مذاکرات 6/3/83 بین آقای حمید جعفر و زنگنه آمده است: حمید جعفر سؤال می‌کند: آیا کار دیگری هست که انجام دهیم؟ زنگنه پاسخ می‌هد: بسته به شما است!








      

دولت یازدهم در آستانه آغاز دومین سال فعالیتش، برنامه ای اقتصادی را تحت عنوان بسته خروج از رکود ارائه داده که در این یادداشت تلاش می کنم مبانی نگارش این بسته را به بحث بگذارم:

مهمترین مساله در برنامه دولت این است که از مهمترین گرفتاری امروز اقتصاد ایران، که رکود تورمی است و نه رکود، صرفنظر کرده و صرفا برنامه ای با تکیه بر گفتمان تعدیل، ساختاری برای خروج از رکود اقتصادی ارائه داده اند فارغ از آنکه دور باطل رکود تورمی که از آن سخن می‌رود به معنای پیچیدگی زیاد موضوع بوده که با تکیه صرف بر ابزارهای اقتصادی، نمی‌توان بر آن غلبه کرد در واقع پدیده رکود تورمی، پدیده‌ای چندوجهی است که راه‌حلی چندوجهی می‌طلبد که در بسته سیاستی دولت چنین نگاهی وجود ندارد و صرفا بر موضوع مدیریت نقدینگی تاکید شده است. تک‌سبب‌انگاری مسئله، مهمترین ضعف‌ بسته سیاستی دولت است که همچنان در این بسته سیاستی، تصور دولتمردان این است که می‌توان از طریق دست‌کاری قیمت‌های کلیدی، مسائل اقتصادی را حل‌وفصل کرد که بنا به دلایل زیر موجب افزایش تورم و توسعه رکود در اقتصاد ایران خواهد شد:

1- یکی از مشخصه های برنامه تعدیل ساختاری را تناقض های درونی آن می دانند؛ مثلا اگر اظهارات مجریان اقتصادی دولت یازدهم را ردیابی کنید آنان مهمترین انتقادات به دولت احمدی نژاد را در رشد سریع نقدینگی در دولت گذشته می دانند و اعلام می کنند که باید اقتصاد را برمبنای مقابله با رشد نقدینگی سازماندهی کرد. این در حالی است که مجریان اقتصادی در همین دوره یکساله دولت هیچ‌گاه به دیدگاههای نظری خود پایبند نبودند به طوری‌که نرخ رشد نقدینگی در سال 92 نسبت به سال 91 بیش از 10 درصد افزایش یافته است این در حالی است که در همین بسته خروج از رکود دولت یازدهم مهمترین و حادترین بحران در اقتصاد ایران، بحران نقدینگی عنوان شده است.یعنی با نبوغ مجریان دولت یازدهم بالاترین سطوح رشد نقدینگی در شرایطی اتفاق افتاد که با حادترین شرایط کمبود نقدینگی رو به رو بوده ایم و واحدهای تولیدی به واسطه عدم دسترسی به منابع، ناگزیر به کاهش ظرفیت های خود می شدند.

2- نکته دیگر یکی از جهت گیری های اصلی برنامه خروج از رکود تلاش برای دستیابی به نرخ بهره واقعی یعنی تفاوت نرخ بهره پرداختی اسمی با نرخ تورم موجود مثبت است. برای مثال در حالی که فقط طی سال 92 دولت دوبار نرخ بهره پرداختی به سپرده های یک ساله تا پنج ساله را تغییر داده بود، روسای بانک مرکزی و مجریان اقتصادی دولت یازدهم این مقدار افزایش نرخ بهره را کافی ندانستند و خواهان افزایش نرخ بهره به سطوح بالاتری شدند. در چنین شرایطی، دولت از یک سو برای جلب پس اندازهای مردم و از سوی دیگر برای باز پرداخت اصل و فرع بدهی های داخلیش می بایست بهای سنگین تری می پرداخت که این امر ناگزیر هم هزینه تجهیز منابع مالی واحدهای تولیدی از محل بانکها را افزایش داده و هم حجم پرداخت های ریالی دولت را بالا برده که با افزایش هزینه ای دولت، عملا گرایش به سمت کسری بودجه بیشتر و افزایش تورم دامن زده شد.








      

به خدا قسم دولت قبل خیلی دولت جدید را اذیت کرد - مسکن مهر ساخت اینها نمی توانند- یارانه داد عیدی داد یارانه نان داد اینها نمی توانند قطع کنند - شب و روز کار کردند اینها نمی توانند -ریاست جمهوری را تبدیل به نوکری مردم کرد اینها می خواهند پادشاهی کنند نمی توانند-کاخ سعد آباد را گل گرفت اینها باز کردند جشن شاهانه گرفتند استخر داخلش درست کردند دیدند آبرویشان رفت اذیت شدند-سفر استانی رفتند امواج بی کران مردم به استقبال رفتند اینها سفر استانی میروند مردم به استقبال نمی روند و دیگر هر چه به جلوتر میروند دارد آبروریزی میشود و ببینید کی گفتم به خاطر آبروریزی عدم استقبال مردم قطعش میکنند لذا اذیت میشوند- بالاترین رای تاریخ انقلاب رادارد اینها ندارند اذیت میشوند-هر روز در هر مراسمی از قبیل بهداشت صنعت کبوتر پرانی- افتتاح کارخانه سیمان به احمدی نژاد فحش میدهند تهمت میزنند دروغ میگویند ولی احمدی نژاد سکوت میکند صبر میکند و مردم هم باور نمی کنند لذا اذیت میشوند- قسم میخورند آن هم جلاله ولی همفکرانش نیز باور نمی کنند و ترس از بازگشت احمدی نژاد را در قالب غول بیان میکنند لذا اذیت میشوند....








      

در هفته ای که گذشت،دکتر احمدی نژاد میزبان دو ضیافت افطاری در دفتر کار خود در ولنجک بود.یکی در روز یکشنبه و در دیدار جمعی از طلاب و حوزویان و دیگری روز چهارشنبه،با حضور دانشجویانی از دانشگاه هایی همچون تهران،امیرکبیر،امام صادق(ع)،صنعتی شریف،علم صنعت،پیام نور،آزاد و ...

جمعیت حاضر در جلسه حدودا 100 نفر بودند که به نسبت20-80 بین خواهران و برادران تقسیم شده بود.یکی از خواهران،نوزاد خود را به همراه آورده بود که در حین جلسه توجه حضار و حتی دکتر را هم جلب کرده بود.در بین حاضران چهره های آشنا زیاد بود،وبلاگ نویس ها،فعالین فضای مجازی و ... .

برنامه از ساعت 7 با حضور دکتر احمدی نژاد و دکتر الهام آغاز شد.اولین حاشیه تعویض صندلی راحتی(مبل) با یک صندلی ساده بود و خالی ماندن صندلی راحتی،که احمدی نژاد گفت:"یه موقع از این عکس نگیرید،دوباره برامون حرف در میارن". بعد از قرائت قرآن 5 نفر از دانشجویان،نظرات و سوالات خودشون رو بیان کردند که احمدی نژاد به شوخی گفت:”جلسه تبدیل به کنفرانس خبری شده.!"

 نفر اول صحبت هایش را با پرسش هایی در مورد سیاست خارجی و اوضاع اقتصادی و اطرافیان احمدی نژاد آغاز کرد و نفر دوم هم،به گونه ای دیگر همین سوالات را ادامه داد و البته دانشجویان حاضر اعتراض خودشون رو به بیان این مطالب(که بیشتر شامل جنجال آفرینی ها،تخریب ها و انتقادات غیر منصفانه عمارپندار ها در دوره دوم ریاست جمهوری بود)در چنین جلسه ای با فرستادن صلوات در حین صحبت دانشجویان نشان دادند.نفر سوم بعد از گرفتن میکروفون اعلام کرد که من قصد داشتم در مورد دانشگاه ایرانیان صحبت کنم و پیشنهاداتی رو مطرح کنم ولی به خاطر صحبت های دوستان قبل،موضوع صحبت هام رو عوض می کنم و از بی مهری هایی که در  سال های اخیر به احمدی نژاد و اطرافیانش و حامیانش شد سخن گفت. نفر آخر هم در پاسخ به منتقدین احمدی نژاد آیه ی «یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ» را قرائت کرد و به آن هایی که ناجوانمردانه سعی در حذف احمدی نژاد داشتند خطاب کرد: شما بر خلاف نظرات رهبری عمل کردید،شما مشرک هستید و استوانه را پرستیدید.

"اللَّهُمَّ عَجِّلْ لِوَلِیِّکَ الْفَرَجَ وَ الْعَافِیَةَ وَ النَّصْر وَ اجْعَلْنِا مِنْ أَنْصَارِهِ وَ أَعْوَانِهِ وَ الْمُسْتَشْهَدِینَ بَیْنَ یَدَیْه"

حالا نوبت به دکتر رسید تا صحبت هایش را شروع کند، در ابتدا اشاره کرد به این که" از من نخواهید که خیلی از حرف ها ر ا بزنم،می دانم به شما هم فشار می آید،حقی را می بینید و برای اثباتش نیاز به سند و مدرک دارید ولی اگر بخواهم حرفی بزنم باید از افراد اسم بیاورم و این به صلاح حرکت کلی انقلاب نیست.«إِنَّ اللَّهَ یُدَافِعُ عَنِ الَّذِینَ آَمَنُوا»اگه دومی درست باشه،اولی هم حتمیه،مقایسه کنید یک سال گذشته رو نتیجه چی شد؟"

"در عرصه داخلی 5 سال پیش چند تا سوال پرسیدیم،هنوز دارن بهمون جواب میدن!تو بین الملل هم دو تا سوال در مورد هولوکاست پرسیدیم،سران اسرائیل وآمریکا جمع شدند گفتند باید ریشه این ها زده شود،یک عده ای هم در داخل همین حرف ها را ترجمه کردند و به زبان آوردند

در ادامه از ماه رمضان و بندگی خدا گفت."اگه یه مسئولی شما رو دعوت کنه شما بهترین لباس رو می پوشید،و آماده می شوید برای دیدار و حالا این که مهمانی خداست،باید قدر لحظات رو دانست."

"از بحث های سطحی بگذرید به مسائل اساسی توجه کنید،به میزانی که خودتان را درست کنید جامعه را درست خواهید کرد.آفرینش انسان مهمترین مسئله ی هستی است و مهمترین دغدغه شیطان هم غافل کردن انسان از مسائل پایه است."

در مورد فعالیت های دانشجویی گفت:"در هر تشکل که فعالیت می کنید،انجمن اسلامی،جامعه اسلامی،بسیج و ... باید وقتی که از اون جا خارج می شوید با هنگامی که وارد شدید فرق کرده باشید،باید رشد کرده باشید،اساس فعالیت اجتماعی برای رشد من انسانی است."

خدا تی وی!

"در یکی از سفر های خارجی برای افتتاح یک پروژه رفتیم خارج از پایتخت و در حالی که اون مناطق اصلا برق نداشتند،اهالی در مسیر که ما رو می دیدند صدا می زدند احمدی نژاد!احمدی نژاد!یکی از همراهان گفت:درسته اینجا پرس و بی بی سی و ... نیست اما خدا تی وی که هست."

انقلاب و انتظار

 احمدی نژاد ضمن گلایه از آن چه در صحنه سیاسی کشور دیده بود گفت:"آرمان انقلاب این نبود که حتما خودمان با حزب مان رئیس شود،حالا ما قدرت را گرفتیم که چه؟مهم نیست چه کسی میاد،مهم اینه که چی کار میخوای بکنی.عدالت ستون فقرات آرمان های انقلاب است.جمهوری اسلامی هدف نیست،یک مرحله است."

"بعضی ها میپرسن سه سال دیگه میای؟نمیای؟ من بهشون میگم دعا کنید صاحب اصلی بیاد،اون بیاد که همه چی رو درست کنه. انتظار یعنی مطالبه ی مطلق خوبی ها برای همه ی بشریت.اون کسانی که ندای امام حسین(ع) را نشنیدند و در کربلا نبودند،فرقی نمی کرد در عیاشخانه باشند یا دور کعبه بچرخند.

"باید جهانی اندیشید.ای کاش یک وقتی فرصت شود و بنشینیم این امپراطوری دلار را باز کنیم و ببینیم چه نقشه هایی برا تسلط بر جهان کشیدند."

بعد از پایان صحبت ها نماز جماعت به امامت دکتر الهام برگزار شد و دانشجوها به همراه دکتر افطار کردند.

 

لازمه این نکته رو بگم که صحبت های بالا که به نقل از دکتر بیان کردم در عبارات و الفاظ شاید تفاوت هایی داشته باشه ولی تمام سعی ام رو کردم تا در انتقال مطالب امانت داری رو رعایت کنم.


jameadl.blog.ir







      

حسن سعادتمند در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یادآور شد: با توجه به وعده‌های مسئولان دولت یازدهم، اواخر سال گذشته 4810 میلیارد تومان از معوقات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی کشور پرداخت و 28 اسفند 92 به خزانه واریز شد.

وی با بیان این‌که پرداخت این میزان از مطالبات به پیمانکاران در سال 93 محقق شد، تصریح کرد: این اقدام دولت در واقع شروع دوباره پروژه‌های متوقف شده عمرانی در کشور بود. با توجه به این‌که سال گذشته فقط 10 درصد از پروژه‌های عمرانی فعال و 90 درصد غیرفعال بود با اقدام دولت یازدهم در پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکاران در حال حاضر 20 تا 25 درصد پروژه‌ها فعال شده است.

وی با اشاره به قول مسئولان دولت یازدهم برای پرداخت همه مطالبات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی کشور در سال 93، گفت: بر اساس تصمیم دولت مقرر شده که به پروژه‌های با پیشرفت کمتر از 20 درصد خاتمه پیمان داده شود، همچنین مبالغی را برای نگهداری به پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی 20 تا 80 درصد اختصاص یابد و فقط اولویت با پروژه‌های با پیشرفت بالای 80 درصد برای اتمام باشد.

رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران با اشاره به این‌که آمارهای مختلفی برای میزان رقم طلب پیمانکاران از دولت اعلام می‌شود، گفت: یکی از مسئولان دولت یازدهم رقم طلب را زیر 10 هزار میلیارد تومان اعلام کرده، اما با توجه به این‌که شاخص تعدیل سه ماه سوم و چهارم سال 92 هنوز اعلام نشده است قطعاً میزان طلب ما از دولت بین 10 تا 15 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

سعادتمند ادامه داد: البته تا زمانی که شاخص اعلام نشود نمی‌توانیم صورت وضعیت را اعلام کنیم و قطعاً این ارقام از آمار آنها (دولت) خارج است و اختلاف بر سر میزان طلب پیمانکاران پروژه‌های عمرانی از دولت نیز از همین مسئله نشئت می‌گیرد.








      

محققان به روش جدیدی برای بازیابی حافظه دست یافتند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، محققان توانستند روشی را ابداع کنند که حافظه را همانند یک فلش مموری پاک و دوباره بازیابی کند. 
 
مطالعات محققان دانشگاه کالیفرنیا که در مجله طبیعت منتشر شده است نشان می‌دهد که تقویت و تضعیف اتصالات بین نورون‌های مغز می‌تواند اثر خاصی روی حافظه داشته باشد.
 
این محققان می‌گویند ما می‌توانیم حافظه‌هایی را به وجود آوریم، سپس آن را پاک کنیم و دوباره آن را بازیابی کنیم.
 
به گفته این دانشمندان همه این کارها با اعمال یک محرک روی سیناپس‌های مغز اتفاق می افتد.
 
آنها برای این کار موش‌هایی را بوجود آوردند که به نور حساسیت نشان می‌دهند. سپس با لیزرهای نوری اتصالات بین نورون‌های آنها را تحریک کردند. آنها توانستند با تضعیف و تقویت سیناپس‌های مغز احساس درد را در موش‌ها از بین ببرند و دوباره بازگردانی کنند.
 
صادق نبوی، سرپرست این گروه علمی در دانشگاه کالیفرنیا می‌گوید: می‌توانیم با تحریک سیناپس‌های مغز با فرکانس‌های متفاوت لیزر نوری کاری کنیم که احساس درد را در موش‌ ها از بین ببریم و دوباره بازگردانی کنیم.
 
این روش راه را برای درمان بیماری‌هایی مثل آلزایمر و استرس‌های شدید هموارتر می کند. با این حال این محققان عقیده دارند صحبت در رابطه با این روش برای درمان بیماریهای انسان هنوز خیلی زود است ولی این روش پتانسیل این را دارد که بتواند برای درمان بیماریهایی مثل آلزایمر مفید و مثمر ثمر باشد.








      

حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم روز دهم تیرماه 1393 اعلام کرد که والله بالله و تالله دوران دولت نهم و دهم و ریاست جمهوری آقای احمدی نزاد تکرار نمی شود.

متعاقب این سوگند رییس دولت یازدهم، آقای علی اکبر جوانفکر در یادداشتی مهم چنین نوشت:«سوگند آقای روحانی بیش از هر چیز خوف انگیز به نظر می رسد و این نگرانی را در میان مردم و صاحبنظران سیاسی بوجود آورده است که آیا دولت یازدهم به عنوان مجری انتخابات، از هم اکنون سرگرم برنامه ریزی و هدف گذاری های خاص در انتخابات آتی است؟ آیا می خواهد به هر قیمت ممکن از تحقق اراده و خواست مردم برای بازگشت دکتر احمدی نژاد به صحنه مدیریتی کشور جلوگیری کند؟ آیا سه بار سوگند جلاله رئیس دولت یازدهم برای تکرار نشدن دوران مشعشع دولت های نهم و دهم ، شائبه برنامه ریزی دولت روحانی برای منحرف کردن اراده و خواست واقعی مردم و خدای ناکرده دست کاری در آراء مردم را به اذهان عمومی متبادر نمی سازد؟»

متعاقب این ابراز نگرانی آقای جوانفکر درباره اقدامات احتمالی وزارت کشور دولت یازدهم در مسیر ممانعت از بازگشت دکتر احمدی نژاد، آقای روح الله جمعه ای، معاون وزیر و رییس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور دولت یازدهم که «مجری انتخابات» است صبح امروز در یادداشتی نوشت: «محمود احمدی نژاد دیگر مهره قابل اعتنایی برای گفتمانی که برای کسب قدرت و منفعت شهردار تهران را رئیس جمهور ایران کردند نیست و این مهره به حدی سوخته و از درجه اعتبار خارج شده است که هیچ رغبت و انگیزه ای برای بازسازی و احیای آن وجود ندارد و فقط برای زمینه سازی قدرت طلبی دیگران کارآیی دارد. پس اولا تفکرات و منش مدیریتی و رفتار احمدی نژاد از ظرفیت لازم برای داشتن گفتمان برخوردار نیست و اصولا احمدی نژادیسم یک هاله بی نور است ثانیا مدیریت دوران احمدی نژاد یک تجربه تلخ بود که توهم تکرار آن توهین به بلوغ فکری و اجتماعی امروزی جامعه ایرانی است ثالثا دوره دوم محمود احمدی نزاد به همه تصمیصم سازان و تصمیم گیران آموخت که با توجه به ظرفیت های شخصیتی باید به افراد بها داد نه جاروجنجال و غوغا گری و رابعا اینکه دوران محمود احمدی نژاد قطعا به پایان رسیده است اما دوران احمدی نژاد سازها تمام نشده است و هر غفلتی می تواند آنها را امیدوار کند.»

با این اوصاف، در شرایطی که که یک مدیر ارشد در وزارت کشور دولت یازدهم و مجری انتخابات ریاست جمهوری سال 96 با صراحت نسبت به بازگشت آقای احمدی نژاد موضع می گیرد، باید به آنان که پس از قسم جلاله رییس جمهور نگران آراء مردم هستند، حق داد. آنطور که از سخنان روح الله جمعه ای بر می آید، مقامات وزارت کشور علاوه بر اینکه اخلاق حسنه، ادبیات شایسته و احترام به مخالفان سیاسی را از حسن روحانی به طور کامل آموخته اند، هر کاری بتوانند برای تحقق 3 قسم جلاله رئیس دولت انجام خواهند داد.








      

عبدالرضا داوری در فیسبوک نوشت: دکتر صادق خلیلیان، وزیر سابق کشاورزی، در تاریخ 24 اردیبهشت 93 نامه ای را خطاب به آقای حسن روحانی، به دفتر رییس جمهور ارسال کردند و همان زمان نسخه ای از این نامه را هم به رهبر معظم انقلاب و دکتر محمود احمدی نژاد تقدیم کردند. این نامه که اخیرا نسخه ای از آن نیز به دست اینجانب رسید، دارای 23 محور در نقد اظهارات رییس دولت یازدهم در حوزه کشاورزی است. هنگامی که مطالعه این نامه مفصل را به پایان می برید نفس در سینه تان حبس می شود از اینکه چگونه عده ای با چنین اظهاراتی خود را سردمدار دولت راستگویان می نامند؟ به عنوان نمونه دکتر صادق خلیلیان در این نامه نشان می دهد که آمار رییس جمهور از میزان واردات محصولات کشاورزی آنچنان غیر واقعی است که اصولا بنادر ایران چنین ظرفیتی برای واردات ندارند و حتی آمار رسمی گمرک ایران نیز نشان می دهد که آمارهای آقای حسن روحانی 83 درصد از آمارهای ثبت شده رسمی بالاتر است! نامه آقای دکتر خلیلیان که به زودی متن کامل آن منتشر خواهد شد و در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت سندی ماندگار برای سنجش میزان راستگویی مدعیان دولت راستگویان خواهد بود.

 

نامه وزیر سابق جهاد کشاورزی به رئیس جمهور








      

سایت نماینده، منتسب به غلامعلی حدادعادل خاطره زیر را از کتاب خاطرات حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری منتشر کرده است:

در انتخابات مجلس دوم، آقای «سیدمحمدعلی زابلی» از سیستان را شورای نگهبان رد صلاحیت کرده بود. ایشان روحانی بود و خیلی هم قیافه‌ی علمایی داشت. برخی از سیستانی‌ها هم شورش کرده دفتر امام جمعه – آقای «عبادی» - را آتش زدند و سپس به طرف استان‌داری حرکت کرده بودند که آنجا را تصرف کنند. آقای سید«احمد نصری» که استان‌دار آنجا بود، تلفن زد و گفت: «حاج آقا، دارند به طرف استان‌داری می‌آیند ما چه کار کنیم؟» گفتم: «کوتاه نیایید، برخورد کنید.» جمعه ظهر بود به آقای آخوندی که برای تشکیل شورای تامین ویژه به ارومیه رفته بود، گفتم: مستقیما از همان‌جا به زاهدان برود. اتفاقا در آن جمعه آقای شمخانی هم حضور داشتند، لذا این دو نفر به اتفاق، به زاهدان پرواز کردند و جمعه بعد از ظهر کنترل اوضاع را در اختیار گرفتند و آقای فلاحیان نیز روز بعد به آنها پیوست سپس آقای فلاحیان و آخوندی و شمخانی را با نیرو و امکانات و اختیارات به آنجا فرستادم. فردا صبح، آقای زابلی را قانع کردند که به استانداری برود. آقای آخوندی زنگ زد و گفت: «آقای زابلی اینجاست، چه کار کنیم؟» گفتم: «به ایشان احترام بگذارید، اما عمامه‌ی ایشان را بردارید و چشم‌هایش را ببندید و او را به زندان بیندازید.» آقای آخوندی گفت: «این کار هزینه بالایی دارد»، گفتم: «همین که دستور می‌دهم عمل کنید.» آنها آقای زابلی را زندان انداختند و با اغتشاش‌گران نیز برخورد کرده، سه نفر را کشتند. آقای حسینی، نماینده‌ی سیستان در مجلس، جوسازی علیه استاندار به راه انداخت و اظهار کرد: «استاندار آدم‌کش»، لذا به مجلس رفتم و در جلسه‌ی غیر‌علنی ماجرای زاهدان را برای نمایندگان تشریح کردم و گفتم این منطقه حساس است و بسیاری از منافقین و فرصت‌طلبان می‌خواستند از این ماجرا سوء‌استفاده کنند و گفتم استاندار آدم‌کش نیست، من دستور دادم تا پانصد نفر را بکشند، اما برای پانصد و یکمین نفر باید مجددا دستور بگیرند. من شاه سلطان حسین نیستم که کوتاه بیایم. بنده را به جرم آدم‌کشی محاکمه کنید و به قوه قضاییه هم اعلام کردم متهم نه فرماندار نه استاندار است، بلکه من هستم و ماجرای زاهدان نیز بدین صورت پایان یافت.

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/54573188-1-nategh.jpg








      
   1   2   3   4   5   >>   >