عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌ها و موانع فراروی اقتصاد ایران اشاره و اظهار کرد: اشکال اقتصاد ایران این است که با وجود آنکه ضریب مالکیت و ثروت را ملاک قرار می‌دهند ولی از نظر حجم اقتصاد و ثروت متفاوت است. اشکال اقتصاد ایران در درجه اول دولتی بودنش نیست بلکه دولت در بخش‌هایی که باید حضور داشته باشد مثل مسکن، حمل و نقل عمومی و ورزش نقش کمرنگی دارد و در مقابل در بخش‌های که نباید باشد مثل واردات و تجارت، حضور بسیار پررنگی از خود نشان می دهد.

خوش‌چهره ادامه داد: قانون اساسی به صراحت تامین مسکن را وظیفه دولت دانسته است. در کشور نئولیبرالیستی مالزی و سنگاپور، بیش از 70 درصد بخش مسکن در دست دولت است یعنی سهم دولت در تامین مسکن 70 درصد است ولی در ایران که قانون اساسی وظیفه تامین مسکن را به عهده دولت نهاده است، سهم دولت زیر سه درصد است؛ بنابراین اینکه گفته می‌شود دولت در امر مسکن فعال شود این نیست که صرفا وامی داده و بعد رها شود.

وی تصریح کرد: بسیاری از خصوصی سازی‌هایی که رخ داده صرفا واگذاری بوده است؛ زیرا نه تنها سطح تولید و اشتغال را حفظ نکرده بلکه بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها را دچار مشکل کرده است. به عنوان مثال، قیمت یک کارخانه تولیدی به ثمن‌بخت فروخته شده و بخش قابل توجهی از آن به جای استمرار تولید، استفاده از یک فرصت بوده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم افزود: مثلا زمین کارخانه‌ای از خود کارخانه با ارزش تر بوده و با این بهانه که پس از واگذاری بشود آن را به یک کارخانه با کاربری دیگر تبدیل کرد واگذار شده است؛ درحالی که این ضعف نظارت، تدبیر و مدیریت بوده که سبب شده بخش قابل توجهی از واگذاری‌ها نه تنها سطح اشتغال و تولید را حفظ نکند، بلکه به کاهش تولید و دامن زدن بیکاری منجر شود.

وی با بیان اینکه اگر دولت در بحث سهام عدالت تنها به موضوع عدالت بپردازد و واگذاری سهام را به بهانه آنکه کاهش فقر رخ می‌دهد دنبال کند، نتیجه‌ای ندارد، اضافه کرد: سهام عدالت صرفا به مقوله نحوه توزیع درآمد پرداخته است. متاسفانه سهام عدالت به مفهوم فروش قسطی سهام است که این امر با روح توزیع سهام عدالت تناقض دارد و ناشی از استفاده ناصحیح از واژه‌هاست.

این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح شرایط اقتصادی پس از جنگ پرداخت و گفت: پس از جنگ شرایط کشور به گونه‌ای پیش رفت که مبین نابرابری در سطح کشور شد و توزیع عادلانه ثروت اتفاق نیفتاد. طوری که امروز 70 درصد درآمد و ثروت در دست 20 درصد جمعیت قرار گرفته و این به منزله‌ اختلاف شدید طبقاتی است.

وی تفاوت دولت نهم با دولت‌های قبلی را در موضوع بی توجهی به نحوه توزیع عادلانه درآمدها عنوان کرد و گفت: در دولت نهم تاکید جدی بر نحوه‌ توزیع درآمد و ثروت است و متاسفانه به الزام اولیه که همانا فرایند رشد اقتصادی است، کمتر توجه شده است. فرق دولت نهم با دولت‌های قبلی این است که آنها به بحث مبارزه با فقر و تبعیض و گسترش عدالت توجهی نداشتند و روی رشد اقتصادی متمرکز بودند در صورتی که دولت نهم بیشتر بر نحوه‌ توزیع عادلانه درآمد تکیه و به رشد اقتصادی کمتر توجه دارد.

خوش‌چهره تصریح کرد: در دولت اول بعد از جنگ تاکید شدیدی روی رشد اقتصادی بود که با فراز و نشیب‌ها و چالش‌های فراوانی روبرو شد. مفهوم افزایش رشد اقتصادی یعنی افزایش تولید ناخالص ملی و این هدف اصلی دولت بود ولی از یک جهت و جنبه‌ تکمیلی در آن دوره غفلت کردیم. اگر از رشد اقتصادی سخن می‌گوییم در کنار آن باید به نحوه تولید عادلانه درآمد درجامعه هم فکر کنیم و این اصلی بود که در آن دوره نادیده گرفته شد.

این اقتصاد دان متذکر شد: مبانی نظری نشان داده که اگر رشد اقتصادی با توزیع عادلانه ثروت همراه نباشد، ره‌آوردش بهبود سطح زندگی یا رفاه مردم نخواهد بود. اگر هدف استراتژیک دولت‌ها ارتقای سطح رفاه و درآمد، اشتغال و بهبود زندگی مردم است، باید در کنار توزیع عادلانه ثروت، رشد اقتصادی را هم مد نظر قرار بدهند؛ زیرا یکی بدون دیگری کارکردی ندارد.

وی درعین حال قانون اساسی را از ره‌آوردها و دستاوردهای برجسته انقلاب اسلامی ذکر کرد و گفت: قانون اساسی از قوانین مترقی جامعه و کلیت آن پیشرفته و جامع‌نگر است. شاید یکی از دلایلش این باشد که نزدیک به 30 سال از عمر این قانون می‌گذرد و محورش اسلام و آمیزه‌های اسلامی بوده است.

خوش چهره تصریح کرد: در حال حاضر سه نظام کاپیتالیست، سوسیالیست و نئولیبرالیست (اقتصاد مختلط) در دنیا وجود دارد و تجربه دنیا نیز سه نوع اقتصاد دولتی یا دستوری، اقتصاد آزاد یا لیبرالیسم اقتصادی مبتنی بر نظام عرضه و تقاضا و نظام مختلط که تلفیقی از دخالت دولت و بخش خصوصی است را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز اقتصاد بر سه پایه دولتی، خصوصی و تعاونی استوار است و مزید بر دولتی و خصوصی، مدل تعاونی هم دیده شده که نوعی الگوی مبتنی بر مشارکت همگانی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم با اشاره به پذیرش اقتصاد تعاونی در تمام دنیا و گرایش بسیاری از کشورها به آن تصریح کرد: کشورهای سوسیالیستی عمده فعالیت‌های خود را به سمت اقتصاد تعاونی سوق داده‌اند، حال آنکه در آموزه‌های اسلامی ما بر این موضوع تاکید فراوانی شده است؛ بنابراین معتقدم که تعاونی‌ها ابزار بسیار خوبی هستند و اگر جایگاه مطلوبی را به دست آورند و به خوبی مدیریت و اعمال نظارت شوند، مدل کارا و موفقی در اداره اقتصاد کشور خواهند بود.

این کارشناس اقتصادی با بیان این که هم اکنون کانون های ثروت و قدرت چشم طمع به شرکت های دولتی دارند اظهارداشت: در حال حاضر جریان سود طلب بخش خصوصی دشمن تعاونی است، از طرفی بعضی از تعاونی ها به جای اینکه فرصت طلب باشند بیشتر رانت طلب هستند.

خوش چهره افزود: چنانچه نظارت دقیقی بر روی تعاونی ها اعمال شده و از مدیریت مناسبی برخوردار باشند قطعا شاهد موفقیت آنها در عرصه اقتصادی خواهیم بود.

خوش‌چهره خاطر نشان کرد: در تمام نظام‌های دنیا بر ضرورت وجود بخش های زیربنایی و تکمیلی برای رونق و تقویت بخش‌های غیر دولتی و خصوصی تاکید شده است به این معنا که دولت باید نقش خود را در ترغیب بخش خصوصی برای حضور در عرصه اقتصاد پررنگ کند؛ زیرا همه‌ مدل‌های اقتصادی حتی غربی تاکید دارند که دولت باید نقش پررنگ خود را ایفا کند تا بخش خصوصی با قدرت و انگیزه بیشتری فعالیت کند.

منبع:عدالتخانه