«همزبانی با ملت» یا «عوام فریبی»؟
آقای حسن روحانی در مصاحبه مطبوعاتی دیروز خود با اشاره به عملکرد دولت نهم و دهم در حوزه واردات اظهار داشت:«شما می دانید که در گذشته در یک دوره هشت ساله ای 720 میلیارد دلار صرف واردات شد.»
در این یادداشت نشان خواهم داد که متاسفانه این شیوه آمار دهی هم خلاف واقع است و هم عوام فریبانه:
اولا آمار رسمی واردات کشور طی سال‌های 84 تا 92 بدین ترتیب است:
(منبع: سالنامه تجارت خارجی ایران ، انتشارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران 1393)
سال 84 : 39 میلیارد دلار
سال 85 : 41 میلیارد دلار
سال 86 : 48 میلیارد دلار
سال 87 : 55 میلیارد دلار
سال 88 : 54 میلیارد دلار
سال 89 : 55 میلیارد دلار
سال 90 : 57 میلیارد دلار
سال 91 : 51 میلیارد دلار
سال 92 : 49 میلیارد دلار
جمع کل 449 میلیارد دلار
بر این اساس همانگونه که ملاحظه می شود ، جمع کل واردات رسمی طی سالهای 84 تا 92 ، 449 میلیارد دلار بوده که 271 میلیارد دلار از آمار ادعایی رئیس جمهور محترم کمتر است!
ثانیا در موضوع چند وجهی تجارت خارجی که در ارزیابی آن باید پارامترهای متعددی از جمله حجم واردات ، حجم صادرات ، نسبت واردات به صادرات ، تراز تجارت خارجی ، ارزش هر تن کالای وارداتی یا صادراتی و … را لحاظ کرد و اگر صرفا یکی از این پارامترها را در تحلیل خود برجسته نماییم ، حتما در مسیر عوام فریبی ورود کرده ایم.
بعنوان مثال اگر در یک کشور افزایش حجم واردات متناظر با افزایش حجم صادرات باشد این پدیده اصلا از منظر اقتصادی پدیده مذمومی نیست . بنابراین واردات نه مطلقا خوب است و نه مطلقا بد، بلکه باید امر واردات را در کنار سایر پارامترهای تجارت خارجی بررسی کرد تا بتوان درباره مطلوبیت یا عدم مطلوبیت آن قضاوت کرد.
برخلاف یکسویه نگری آقای روحانی در امر آماردهی مربوط به واردات که با هدف زیر سوال بردن عملکرد دولت گذشته صورت گرفته ، عملکرد دولت های نهم و دهم در حوزه واردات به استناد آمارهای رسمی به خوبی بیانگر موفقیت های چشمگیر و غیر قابل انکار دولت گذشته در سامان بخشی به امر واردات است. نگاهی به آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران( که همه آنها در سایت http://www.irica.gov.ir/Portal/Home/ موجود می باشد) بیانگر آن است که درطول 8 سال فعالیت دولت نهم و دهم ، روند واردات به سمت و سویی سوق داده شده که مستمرا نسبت صادرات به واردات افزایش یافته است تا آنجا که در انتهای دولت دهم تجارت خارجی ایران به مرز برابری واردات و صادرات رسیده است ، هدفی که از ابتدا مدیریت واردات دولتهای نهم و دهم به دنبال آن بود و اعداد و ارقام گواه آن است . این موضوع را نیز نباید نادیده گرفت که سهم مواد اولیه تولید ، کالاهای سرمایه ای و مصرفی در امر واردات طی هشت سال دولت نهم و دهم همواره به نفع تولید درحال تغییر بوده است . نگاهی به تاریخچه 30 ساله کشور در امر واردات نشان می دهد که در سال 57 به دنبال افزایش درآمدهای نفتی دولت ، واردات 20 برابر صادرات شد و ایران به واردکننده ای بزرگ تبدیل شد . ضعف تولید در سال های ابتدایی انقلاب در کنار افزایش درآمدهای نفتی ، ایران را به یک کشور مصرفی تبدیل کرد و تجارت تنها به واردات محدود شده بود.
سال ها بعد و طی برنامه های دوم و سوم و در خلال برنامه چهارم آمار واردات و صادرات در جهت بهبود حرکت کرد. در برنامه دوم و سوم نسبت پوشش واردات (نسبت صادرات به واردات ) درحدود 22 درصد طی 10 سال ثابت ماند به عبارت دیگر فقط حدود یک پنجم واردات ایران از محل صادرات غیرنفتی تامین می شد و تقریبا 80% از منابع ارزی مورد نیاز برای واردات کشور از طریق درآمدهای نفتی تامین می شد. این در شرایطی است که میزان واردات و مصرف بنزین در برنامه های دوم و سوم بسیار پایین تر از سال های فعالیت دولت نهم و دهم بوده و همچنین کل واردات نیز در سطح پایین تری قرار داشته است.
در عین حال رقم واردات در سال 83 به نسبت صادرات به بیش از 5 برابر رسید و نسبت صادرات به واردات به 19 درصد رسید. در سال 84 نسبت صادرات به واردات به 28 درصد رسید که رشدی 47 درصدی نشان می دهد. با اقدامات موثر دولت نهم این نسبت در سال 85 به 43 درصد رسید و تا پایان دولت نهم در سال 88 با رشد 47 درصد ادامه یافت. با آغاز بکار دولت دهم روند بهبود نسبت صادرات به واردات ادامه یافت و در ابتدای فعالیت دولت دهم از 50 درصد فراتر رفت. آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که بهبود صادرات به واردات در سالهای 90 تا 92 با ارتقا قابل توجهی روبرو بوده است: در سال 90 نسبت صادرات به واردات در کشور به 70 درصد رسید. این نسبت در سال 91 علیرغم فشارهای خارجی دشمنان در عرصه تجارت خارجی بازهم بهبود یافت و به مرز 80 درصد نزدیک شد و در پایان دولت دهم در مرداد 92 نسبت صادرات به واردات در کشور به عدد 94 درصد رسید که یک رکورد تاریخی در تجارت خارجی ایران ثبت شد. در واقع این آمار نشان می دهد تا قبل از آغاز به کار دولت نهم که نسبت صادرات به واردات در کشور حدود 20 درصد بود، 80 درصد ارز مورد نیاز برای واردات کالا به کشور از طریق فروش نفت تامین می شد درحالیکه کارآمدی دولت نهم و دهم در امر مدیریت واردات و بهبود صادرات غیرنفتی در کشور توانست این رابطه را معکوس کند . این بدان معناست که بر خلاف ادعای مدیران ارشد دولت یازدهم آنها دولت را در شرایطی از آقای محمود احمدی نژاد تحویل گرفتند که کمتر از 10 درصد از ارز مورد نیاز برای واردات کالا از طریق فروش نفت تامین می شود.
ثالثا آقای حسن روحانی بعنوان رئیس دولت راستگویان که از رشد واردات در گذشته گلایه مند است بدنیست که با بررسی آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ، نیم نگاهی هم وضعیت تجارت خارجی در دولت تحت امر خود داشته باشد تا با مواضعی چنین ، مصداق مثل «رطب خورده منع رطب کی کند» نباشد:دولت یازدهم با آنکه رییس اتاق بازرگانی ایران را در راس دفتر رییس جمهور نشاند ، اما در حوزه تجارت خارجی عملکرد ناموفقی از خود بروز داده است. بررسی کارنامه تجارت خارجی ایران در 18 ماهه نخست فعالیت دولت یازدهم در قیاس با مدت مشابه در دولت گذشته نشان می دهد که در دولت یازدهم هر تن کالای صادراتی ایران با قیمت 447.46 دلار صادر شده ، حال آنکه در مدت مشابه در دولت گذشته هر تن کالای صادراتی ایران با قیمت 529.6 دلار صادر شده است.در واقع در دولت یازدهم نسبت به مدت مشابه در دولت قبل ، کالاهای صادراتی ایران با 15.5 درصد کاهش ارزش در هر تن مواجه شده است. در مقابل در دولت احمدی نژاد برای هرتن کالای وارداتی 1352.19 دلار پرداخت کرده ایم اما در دولت یازدهم برای هرتن کالای وارداتی 1468.13 دلار پرداخت کرده ایم. در واقع در دولت یازدهم 8.5 درصد بیشتر از دولت گذشته برای هر تن کالای وارداتی ارز پرداخت کرده ایم.این به آن معناست که در دولت یازدهم کار کمتری از سوی کارگران ایرانی بر روی کالاهای صادراتی انجام شده و کالای صادراتی ما از ارزش افزوده کمتری برخوردار بوده است . به عبارت دیگر کاهش 15.5 درصدی ارزش صادراتی هرتن کالای ایرانی در دولت یازدهم نشان می دهد که به همین نسبت کار کارگر ایرانی به حاشیه رفته و صادرات ایران به سمت افزایش نرخ «خام فروشی» حرکت کرده است. در مقابل افزایش 8.5 درصدی ارزش هرتن کالای وارداتی در دولت یازدهم نسبت به دولت گذشته نیز نشان می دهد که تمایل واردات در دولت یازدهم به سمت کالاهایی است که کارگران خارجی کار بیشتری بر روی آنها انجام داده اند. در واقع در این معادله ، یعنی کاهش 15.5 درصدی ارزش تناژ صادرات در برابر افزایش 8.5 درصدی ارزش تناژ واردات در دولت یازدهم که باید وفق فرامین رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ، مجری اقتصاد مقاومتی باشد، مجموعا 24 درصد از ارزش کار کارگر ایرانی از اقتصاد ملی حذف شده و مابه ازاء آن کار کارگر خارجی جایگزین شده است! در عین حال مقایسه ارزش دلاری واردات به کشور طی 16 ماه ابتدایی دولت یازدهم با 16 ماه پایانی دولت دهم نیز عبرت آموز بوده و نشان می دهد که بر خلاف ادعاهای رئیس جمهور محترم ، در 16 ماه ابتدایی دولت یازدهم 71.5 میلیارد دلار صرف واردات شده حال آنکه در 16 ماه انتهایی دولت دهم 66.4 میلیارد دلار صرف واردات شده بود و این به آن معناست که در دولت یازدهم 8 درصد بیشتر از دولت دهم ، منابع ارزی کشور صرف واردات شده است.
آنچه در این وجیزه بیان شد نشان می دهد که دولت یازدهم که منتقد سیاستهای دولت گذشته در امر تجارت خارجی است نه تنها در رابطه با انتقادات خود ، گزارش صادقانه و عالمانه ای به افکار عمومی ارائه نمی دهد بلکه بررسی عملکرد دولت یازدهم در عرصه تجارت گواه آن است که اقدامات دولت یازدهم در این عرصه نه نسبتی با اقتصاد مقاومتی دارد و نه بر اصول کارشناسی مدیریت تجارت خارجی تکیه نموده و متاسفانه مانند سایر عرصه های فعالیت این دولت از جمله حوزه دیپلماسی بر ریلی از اقدامات شعاری و بدون پشتوانه کارشناسی حرکت می کنند.

………………….
*مشاور وزیر و رئیس مرکز مطالعات و آموزش وزارت کشور در دولت دهم
عبدالرضا داوری