دولت یازدهم در آستانه آغاز دومین سال فعالیتش، برنامه ای اقتصادی را تحت عنوان بسته خروج از رکود ارائه داده که در این یادداشت تلاش می کنم مبانی نگارش این بسته را به بحث بگذارم:
مهمترین مساله در برنامه دولت این است که از مهمترین گرفتاری امروز اقتصاد ایران، که رکود تورمی است و نه رکود، صرفنظر کرده و صرفا برنامه ای با تکیه بر گفتمان تعدیل، ساختاری برای خروج از رکود اقتصادی ارائه داده اند فارغ از آنکه دور باطل رکود تورمی که از آن سخن میرود به معنای پیچیدگی زیاد موضوع بوده که با تکیه صرف بر ابزارهای اقتصادی، نمیتوان بر آن غلبه کرد در واقع پدیده رکود تورمی، پدیدهای چندوجهی است که راهحلی چندوجهی میطلبد که در بسته سیاستی دولت چنین نگاهی وجود ندارد و صرفا بر موضوع مدیریت نقدینگی تاکید شده است. تکسببانگاری مسئله، مهمترین ضعف بسته سیاستی دولت است که همچنان در این بسته سیاستی، تصور دولتمردان این است که میتوان از طریق دستکاری قیمتهای کلیدی، مسائل اقتصادی را حلوفصل کرد که بنا به دلایل زیر موجب افزایش تورم و توسعه رکود در اقتصاد ایران خواهد شد:
1- یکی از مشخصه های برنامه تعدیل ساختاری را تناقض های درونی آن می دانند؛ مثلا اگر اظهارات مجریان اقتصادی دولت یازدهم را ردیابی کنید آنان مهمترین انتقادات به دولت احمدی نژاد را در رشد سریع نقدینگی در دولت گذشته می دانند و اعلام می کنند که باید اقتصاد را برمبنای مقابله با رشد نقدینگی سازماندهی کرد. این در حالی است که مجریان اقتصادی در همین دوره یکساله دولت هیچگاه به دیدگاههای نظری خود پایبند نبودند به طوریکه نرخ رشد نقدینگی در سال 92 نسبت به سال 91 بیش از 10 درصد افزایش یافته است این در حالی است که در همین بسته خروج از رکود دولت یازدهم مهمترین و حادترین بحران در اقتصاد ایران، بحران نقدینگی عنوان شده است.یعنی با نبوغ مجریان دولت یازدهم بالاترین سطوح رشد نقدینگی در شرایطی اتفاق افتاد که با حادترین شرایط کمبود نقدینگی رو به رو بوده ایم و واحدهای تولیدی به واسطه عدم دسترسی به منابع، ناگزیر به کاهش ظرفیت های خود می شدند.
2- نکته دیگر یکی از جهت گیری های اصلی برنامه خروج از رکود تلاش برای دستیابی به نرخ بهره واقعی یعنی تفاوت نرخ بهره پرداختی اسمی با نرخ تورم موجود مثبت است. برای مثال در حالی که فقط طی سال 92 دولت دوبار نرخ بهره پرداختی به سپرده های یک ساله تا پنج ساله را تغییر داده بود، روسای بانک مرکزی و مجریان اقتصادی دولت یازدهم این مقدار افزایش نرخ بهره را کافی ندانستند و خواهان افزایش نرخ بهره به سطوح بالاتری شدند. در چنین شرایطی، دولت از یک سو برای جلب پس اندازهای مردم و از سوی دیگر برای باز پرداخت اصل و فرع بدهی های داخلیش می بایست بهای سنگین تری می پرداخت که این امر ناگزیر هم هزینه تجهیز منابع مالی واحدهای تولیدی از محل بانکها را افزایش داده و هم حجم پرداخت های ریالی دولت را بالا برده که با افزایش هزینه ای دولت، عملا گرایش به سمت کسری بودجه بیشتر و افزایش تورم دامن زده شد.