ویکی لیکس/گزارش محرمانه سفارت امریکا در ریاض از سفر فائزه هاشمی به عربستان:...زنان حاضر در مهمانی شام همسر پادشاه عربستان، ابتدا فائزه هاشمی را که با موی کوتاه آرایش کرده و کت و شلوار صورتی برند MELROSE فرانسوی حاضر شده بود را نشناختند چرا که قبلا او را در تلویزیون با لباسی سیاه و کاملا پوشیده دیده بودند.
تاریخ سند:
23 ژوئن 1999
2 تیر 1378
اصل سند:https://wikileaks.org/plusd/cables/99RIYADH2025_a.html

عبدالرضا داوری

.............................................................................................
سخنان جدید صادق خرازی که دیروز در سایت حزب ندای ایرانیان منتشر شده موضوع راهبرد مهار دوگانه و نقش امثال صادق خرازی در این راهبرد را روشن تر میکند.
اولا صادق خرازی در بخشی از سخنان دیروزش تایید میکند که به سیستم شنود امنیتی دسترسی داشته و میگوید: آقایان دولتمردان سابق متوجه نیستند که در «خلوت » چه «صحبت » هایی علیه انقلاب و محکمات آن کرده و میکنند.وی در ادامه اعتقاد خود به فرضیه فرعی راهبرد مهار دوگانه در خصوص برخورد همزمان با فتنه و انحراف اشاره کرده و اظهار میدارد: انحراف و التقاط دو لبه یک تیغ خطرناکی است که ایمان و آرمان مردم را تهدید میکند.کسانی که به نام حمایت از روحانیت و اصول دین به قدرت رسیدند پس از چند ایام کوتاه از روحانیت مرجعیت و رهبری می خواستند عبور کنند اینها با انحراف طریقتی در پی شریعت زدایی از دین هستند. اگر نبود زیرکی و هوشمندی رهبری معلوم نبود این اقایان چه بر سر کشور آورده بودند.التقاط هم روی دیگر خطرناکی است که در پیش پای جوانان فریبندگی میکند برخی با اعتقادات مردم بازی می کنند و با ورود فرهنگ لیبرالیسم در پی زدودن مبانی ناب اسلام هستند و اگر اصلاح طلبی بخواهد به عنوان یک واقعیت مترقی خدمت کند و ادامه حیات دهد بایست ملتزم به مبانی قانون اساسی باشد.صادق خرازی در انتهای سخنانش به لزوم برخورد سخت در راهبرد مهار دوگانه اشاره کرده و میگوید:من گفتم با صدای بلند هم گفتم برای إفشای انحراف و برای مقابله با التقاط بایست خون بدهیم.

عبدالرضا داوری
30 خرداد 94

از «زندان اوین » تا «مسجد نور»؛
تحلیل مجلس ختم همسر محمدرضا رحیمی بر اساس نظریه کنش ارتباطی هابرماس
................................................................................................
مراسم ختم همسر فقید آقای محمدرضا رحیمی، بعد از ظهر امروز در مسجد نور تهران برگزار شد. حضور جمع کثیری از مسئولین در این مراسم از جمله آقایان سیدعلی مقدم مدیر ارتباطات مردمی دفتر مقام معظم رهبری،محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس،روح الله حسینیان ، عزت الله ضرغامی و... برای تسلیت گویی به آقای محمدرضا رحیمی ، آن هم در شرایطی که وی به اتهام فساد مالی به 5 سال زندان محکوم شده و برای شرکت در مراسم ختم همسرش از «زندان اوین » مرخصی گرفته و به «مسجد نور » آمده ، بسیار معنادار است.
براستی این قبیل افراد که نامشان ذکر شد و سایر حاضران مجلس ختم امروز، اگر در ذهن خود آقای محمدرضا رحیمی را فردی فاسد و بدنام میدانستند ، حاضر می شدند وجهه سیاسی خود در برابر قلم و دوربین ده ها خبرنگار و عکاس به میان آورده ، وارد مسجد نور شوند و به آقای رحیمی سرسلامتی دهند؟
این ذهنیت و رفتار حاضران در مجلس ختم همسر آقای رحیمی را حتما باید جدی انگاشت چون تضاد ذهنیت عمومی با تحولات حاکم در یک جامعه بر اساس نظریه کنش ارتباطی هابرماس، بحران آفرین است.
یورگن هابرماس در نظریه « کنش ارتباطی » معتقد است ، هنگامی که واقعیت ها و ارزشهای یک جامعه که از طریق تعاملات و کنشهای اجتماعی در جهان زیست همان جامعه بازتاب می یابد ، با واقعیت های سیستم حاکم در تباین قرار گیرد ، روند فروپاشی اجتماعی آغاز می شود. 
هابرماس افزایش کشمکش میان جهان زیست و سیستم حاکم در یک جامعه را باعث مشروعیت زدایی و امنیت زدایی سیستم میداند چون به اعتقاد هابرماس نهادهای تشکیل دهنده هر سیستم نیازمند مشروعیت هستند والا به بحران کشیده می شوند و اگر اعتقاد کنشگران اجتماعی این باشد که رفتار سیستم حاکم در مقابل وجدان عمومی قرار دارد ،بحران اجتماعی فراگیر خواهد شد.

به گزارش دولت بهار به نقل از فرهنگ نیوز ، مردی به خدمت امام صادق(ع) آمد و عرضه داشت : من مرتکب گناهی شده ام.
امام صادق(ع) فرمود :خدا می بخشد
آن شخص عرضه داشت :گناهی که مرتکب شده ام خیلی بزرگ است.
امام فرمود: اگر به اندازه ی کوه باشد خدا می بخشد.
آن شخص عرضه داشت: گناهی که مرتکب شده ام خیلی بزرگتر است.
امام فرمود : مگر چه گناهی مرتکب شده ای؟
وآن شخص به شرح ماجرا پرداخت.
پس از اتمام سخن امام صادق(ع) رو به آن مرد کرد و فرمود: خدا می بخشد ، من ترسیدم که نماز صبح را قضا کرده باشی.

*****
از امام صادق(ع) پرسیدند که چرا کسانی که در آخر زمان زندگی میکنند رزق و روزیشان تنگ است؟
فرمودند : به این دلیل که غالبا نمازهایشان قضا است.

حجت الاسلام سید جلال موسویان
مرحوم آیت الله حاج شیخ حسنعلی اصفهانی (معروف به نخودکی) در وصیت خود به فرزندش می گوید:
اگر آدمی چهل روز به ریاضت و عبادت بپردازد ولی یک بار نماز صبح از او فوت شود، نتیجه آن چهل روز عبادت بی ارزش (نابود) خواهد شد. فرزندم تو را سفارش می کنم که نمازت را اول وقت بخوان و از نماز شب تا آن جا که می توانی غفلت نکن.»
برای این که جهت اقامه نماز صبح خواب نمانید، قبل از خوابیدن آخرین آیه سوره کهف را بخوانید:
بسم الله الرحمن الرحیم
قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُوحی إِلَیَّ أَنَّما إِلهُکُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَ لا یُشْرِکْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً.

?#‏مکـفارلین?
?#‏لوـرفتنـعملیاتـکربلایـ4?
?#‏هاشمیـرفسنجانی?
?#‏روحانی?
?#‏جامـزهر?
و ..........

“شهدا عیار فرقان هستند ؛ فرق میان باطل و حق
در حالى که بورژواها رزق خود را در دست کدخدا مى بینند ،پیکرهاى 175 شهید غواص بحر عشق  آمدند تا به یاد ما آورند که این اهالی قبیله توحید رفتند تا روزى خور درگاه خدا باشند که عند ربهم یرزقون”

استاد حسن عباسی

«همزبانی با ملت» یا «عوام فریبی»؟
آقای حسن روحانی در مصاحبه مطبوعاتی دیروز خود با اشاره به عملکرد دولت نهم و دهم در حوزه واردات اظهار داشت:«شما می دانید که در گذشته در یک دوره هشت ساله ای 720 میلیارد دلار صرف واردات شد.»
در این یادداشت نشان خواهم داد که متاسفانه این شیوه آمار دهی هم خلاف واقع است و هم عوام فریبانه:
اولا آمار رسمی واردات کشور طی سال‌های 84 تا 92 بدین ترتیب است:
(منبع: سالنامه تجارت خارجی ایران ، انتشارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران 1393)
سال 84 : 39 میلیارد دلار
سال 85 : 41 میلیارد دلار
سال 86 : 48 میلیارد دلار
سال 87 : 55 میلیارد دلار
سال 88 : 54 میلیارد دلار
سال 89 : 55 میلیارد دلار
سال 90 : 57 میلیارد دلار
سال 91 : 51 میلیارد دلار
سال 92 : 49 میلیارد دلار
جمع کل 449 میلیارد دلار
بر این اساس همانگونه که ملاحظه می شود ، جمع کل واردات رسمی طی سالهای 84 تا 92 ، 449 میلیارد دلار بوده که 271 میلیارد دلار از آمار ادعایی رئیس جمهور محترم کمتر است!
ثانیا در موضوع چند وجهی تجارت خارجی که در ارزیابی آن باید پارامترهای متعددی از جمله حجم واردات ، حجم صادرات ، نسبت واردات به صادرات ، تراز تجارت خارجی ، ارزش هر تن کالای وارداتی یا صادراتی و … را لحاظ کرد و اگر صرفا یکی از این پارامترها را در تحلیل خود برجسته نماییم ، حتما در مسیر عوام فریبی ورود کرده ایم.
بعنوان مثال اگر در یک کشور افزایش حجم واردات متناظر با افزایش حجم صادرات باشد این پدیده اصلا از منظر اقتصادی پدیده مذمومی نیست . بنابراین واردات نه مطلقا خوب است و نه مطلقا بد، بلکه باید امر واردات را در کنار سایر پارامترهای تجارت خارجی بررسی کرد تا بتوان درباره مطلوبیت یا عدم مطلوبیت آن قضاوت کرد.
برخلاف یکسویه نگری آقای روحانی در امر آماردهی مربوط به واردات که با هدف زیر سوال بردن عملکرد دولت گذشته صورت گرفته ، عملکرد دولت های نهم و دهم در حوزه واردات به استناد آمارهای رسمی به خوبی بیانگر موفقیت های چشمگیر و غیر قابل انکار دولت گذشته در سامان بخشی به امر واردات است. نگاهی به آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران( که همه آنها در سایت http://www.irica.gov.ir/Portal/Home/ موجود می باشد) بیانگر آن است که درطول 8 سال فعالیت دولت نهم و دهم ، روند واردات به سمت و سویی سوق داده شده که مستمرا نسبت صادرات به واردات افزایش یافته است تا آنجا که در انتهای دولت دهم تجارت خارجی ایران به مرز برابری واردات و صادرات رسیده است ، هدفی که از ابتدا مدیریت واردات دولتهای نهم و دهم به دنبال آن بود و اعداد و ارقام گواه آن است . این موضوع را نیز نباید نادیده گرفت که سهم مواد اولیه تولید ، کالاهای سرمایه ای و مصرفی در امر واردات طی هشت سال دولت نهم و دهم همواره به نفع تولید درحال تغییر بوده است . نگاهی به تاریخچه 30 ساله کشور در امر واردات نشان می دهد که در سال 57 به دنبال افزایش درآمدهای نفتی دولت ، واردات 20 برابر صادرات شد و ایران به واردکننده ای بزرگ تبدیل شد . ضعف تولید در سال های ابتدایی انقلاب در کنار افزایش درآمدهای نفتی ، ایران را به یک کشور مصرفی تبدیل کرد و تجارت تنها به واردات محدود شده بود.
سال ها بعد و طی برنامه های دوم و سوم و در خلال برنامه چهارم آمار واردات و صادرات در جهت بهبود حرکت کرد. در برنامه دوم و سوم نسبت پوشش واردات (نسبت صادرات به واردات ) درحدود 22 درصد طی 10 سال ثابت ماند به عبارت دیگر فقط حدود یک پنجم واردات ایران از محل صادرات غیرنفتی تامین می شد و تقریبا 80% از منابع ارزی مورد نیاز برای واردات کشور از طریق درآمدهای نفتی تامین می شد. این در شرایطی است که میزان واردات و مصرف بنزین در برنامه های دوم و سوم بسیار پایین تر از سال های فعالیت دولت نهم و دهم بوده و همچنین کل واردات نیز در سطح پایین تری قرار داشته است.
در عین حال رقم واردات در سال 83 به نسبت صادرات به بیش از 5 برابر رسید و نسبت صادرات به واردات به 19 درصد رسید. در سال 84 نسبت صادرات به واردات به 28 درصد رسید که رشدی 47 درصدی نشان می دهد. با اقدامات موثر دولت نهم این نسبت در سال 85 به 43 درصد رسید و تا پایان دولت نهم در سال 88 با رشد 47 درصد ادامه یافت. با آغاز بکار دولت دهم روند بهبود نسبت صادرات به واردات ادامه یافت و در ابتدای فعالیت دولت دهم از 50 درصد فراتر رفت. آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که بهبود صادرات به واردات در سالهای 90 تا 92 با ارتقا قابل توجهی روبرو بوده است: در سال 90 نسبت صادرات به واردات در کشور به 70 درصد رسید. این نسبت در سال 91 علیرغم فشارهای خارجی دشمنان در عرصه تجارت خارجی بازهم بهبود یافت و به مرز 80 درصد نزدیک شد و در پایان دولت دهم در مرداد 92 نسبت صادرات به واردات در کشور به عدد 94 درصد رسید که یک رکورد تاریخی در تجارت خارجی ایران ثبت شد. در واقع این آمار نشان می دهد تا قبل از آغاز به کار دولت نهم که نسبت صادرات به واردات در کشور حدود 20 درصد بود، 80 درصد ارز مورد نیاز برای واردات کالا به کشور از طریق فروش نفت تامین می شد درحالیکه کارآمدی دولت نهم و دهم در امر مدیریت واردات و بهبود صادرات غیرنفتی در کشور توانست این رابطه را معکوس کند . این بدان معناست که بر خلاف ادعای مدیران ارشد دولت یازدهم آنها دولت را در شرایطی از آقای محمود احمدی نژاد تحویل گرفتند که کمتر از 10 درصد از ارز مورد نیاز برای واردات کالا از طریق فروش نفت تامین می شود.
ثالثا آقای حسن روحانی بعنوان رئیس دولت راستگویان که از رشد واردات در گذشته گلایه مند است بدنیست که با بررسی آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ، نیم نگاهی هم وضعیت تجارت خارجی در دولت تحت امر خود داشته باشد تا با مواضعی چنین ، مصداق مثل «رطب خورده منع رطب کی کند» نباشد:دولت یازدهم با آنکه رییس اتاق بازرگانی ایران را در راس دفتر رییس جمهور نشاند ، اما در حوزه تجارت خارجی عملکرد ناموفقی از خود بروز داده است. بررسی کارنامه تجارت خارجی ایران در 18 ماهه نخست فعالیت دولت یازدهم در قیاس با مدت مشابه در دولت گذشته نشان می دهد که در دولت یازدهم هر تن کالای صادراتی ایران با قیمت 447.46 دلار صادر شده ، حال آنکه در مدت مشابه در دولت گذشته هر تن کالای صادراتی ایران با قیمت 529.6 دلار صادر شده است.در واقع در دولت یازدهم نسبت به مدت مشابه در دولت قبل ، کالاهای صادراتی ایران با 15.5 درصد کاهش ارزش در هر تن مواجه شده است. در مقابل در دولت احمدی نژاد برای هرتن کالای وارداتی 1352.19 دلار پرداخت کرده ایم اما در دولت یازدهم برای هرتن کالای وارداتی 1468.13 دلار پرداخت کرده ایم. در واقع در دولت یازدهم 8.5 درصد بیشتر از دولت گذشته برای هر تن کالای وارداتی ارز پرداخت کرده ایم.این به آن معناست که در دولت یازدهم کار کمتری از سوی کارگران ایرانی بر روی کالاهای صادراتی انجام شده و کالای صادراتی ما از ارزش افزوده کمتری برخوردار بوده است . به عبارت دیگر کاهش 15.5 درصدی ارزش صادراتی هرتن کالای ایرانی در دولت یازدهم نشان می دهد که به همین نسبت کار کارگر ایرانی به حاشیه رفته و صادرات ایران به سمت افزایش نرخ «خام فروشی» حرکت کرده است. در مقابل افزایش 8.5 درصدی ارزش هرتن کالای وارداتی در دولت یازدهم نسبت به دولت گذشته نیز نشان می دهد که تمایل واردات در دولت یازدهم به سمت کالاهایی است که کارگران خارجی کار بیشتری بر روی آنها انجام داده اند. در واقع در این معادله ، یعنی کاهش 15.5 درصدی ارزش تناژ صادرات در برابر افزایش 8.5 درصدی ارزش تناژ واردات در دولت یازدهم که باید وفق فرامین رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ، مجری اقتصاد مقاومتی باشد، مجموعا 24 درصد از ارزش کار کارگر ایرانی از اقتصاد ملی حذف شده و مابه ازاء آن کار کارگر خارجی جایگزین شده است! در عین حال مقایسه ارزش دلاری واردات به کشور طی 16 ماه ابتدایی دولت یازدهم با 16 ماه پایانی دولت دهم نیز عبرت آموز بوده و نشان می دهد که بر خلاف ادعاهای رئیس جمهور محترم ، در 16 ماه ابتدایی دولت یازدهم 71.5 میلیارد دلار صرف واردات شده حال آنکه در 16 ماه انتهایی دولت دهم 66.4 میلیارد دلار صرف واردات شده بود و این به آن معناست که در دولت یازدهم 8 درصد بیشتر از دولت دهم ، منابع ارزی کشور صرف واردات شده است.
آنچه در این وجیزه بیان شد نشان می دهد که دولت یازدهم که منتقد سیاستهای دولت گذشته در امر تجارت خارجی است نه تنها در رابطه با انتقادات خود ، گزارش صادقانه و عالمانه ای به افکار عمومی ارائه نمی دهد بلکه بررسی عملکرد دولت یازدهم در عرصه تجارت گواه آن است که اقدامات دولت یازدهم در این عرصه نه نسبتی با اقتصاد مقاومتی دارد و نه بر اصول کارشناسی مدیریت تجارت خارجی تکیه نموده و متاسفانه مانند سایر عرصه های فعالیت این دولت از جمله حوزه دیپلماسی بر ریلی از اقدامات شعاری و بدون پشتوانه کارشناسی حرکت می کنند.

………………….
*مشاور وزیر و رئیس مرکز مطالعات و آموزش وزارت کشور در دولت دهم
عبدالرضا داوری

بازبینی کپسولی «ماجرای مهدی»
ـ در ابتدای دهه 80 و در جریان پرونده «کرسنت پترولیوم» و انعقاد قرارداد نفتی بین وزارت نفت ایران با کمپانی استات اویل نروژ و توتال فرانسه در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه، شرکت نفتی کرسنت پترولیوم، مبالغ گزافی رشوه به برخی طرف‌های ایرانی پرداخت کرد که بعدها منجر به محکومیت این شرکت در دادگاه بین المللی لاهه شد.
ـ محمود احمدی نژاد در سال‌های آغاز ریاست جمهوری اش، اجرای قرارداد کرسنت را بعد از کشف فساد مالی مزبور متوقف و دستور پی گیری فساد روی داده در خلال عقد قرارداد مزبور را داد.
ـ چهارشنبه 13 خرداد 88 محمود احمدی نژاد در مناظره با میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری 88 خطاب به موسوی پرسید:
پسرهای آقای هاشمی چه ‌کار می‌کنند در کشور؟ ... بی قانونی اینهاست جناب آقای موسوی. استات اویل بی‌قانونی است که طرف می آید اینجا محاکمه می‌شود و محکوم می‌شود از زندان فراری داده می‌شود و می‌رود خارج و تهش پسر آقای هاشمی است.
ـ پنجشنبه 14 خرداد 88 هاشمی رفسنجانی در واکنش به احمدی نژاد ذیل نامه بدون سلام و والسلام به رهبری می گوید:
در مراسم بزرگداشت سالگرد امام(ره) به آقای احمدی‌نژاد گفتم که در اظهارات او خلاف‌گویی‌‌های فراوانی وجود داشته از جمله اتهامات به فرزندان من .... اگر نظام نخواهد یا نتواند با پدیده‌های زشت و گناه‌آلودی مثل تهمت ها ؛ دروغ‌ها و خلاف‌گویی های مطرح شده در آن مناظره برخورد کند و اگر مسئولان اجرای قانون نخواهند و یا نتوانند به تخلّف‌های صریح خلاف قانون در اعلان افراد به عنوان فاسد که فقط بعد از اثبات تخلّف در دادگاه قابل اعلان است، رسیدگی کنند ... چگونه می‌توانیم خود را از پیروان نظام مقدس اسلامی بدانیم؟ .... از جناب‌عالی با توجه به مقام و مسئولیت و شخصیت‌تان انتظار است برای حل این مشکل و برای رفع فتنه‌های خطرناک و خاموش کردن آتشی که هم اکنون دودش در فضا قابل مشاهده است، هرگونه که صلاح می‌دانید اقدام مؤثری بنمایید.
ـ جمعه 29 خرداد 88 آیت الله خامنه ای در خطبه نماز جمعه:
بنده در نماز جمعه هیچوقت رسمم نبوده است از افراد اسم بیاورم؛ اما اینجا چون اسم آورده شده است، مجبورم اسم بیاورم. به طور خاص از آقای هاشمی رفسنجانی، از آقای ناطق نوری من لازم است اسم بیاورم و باید بگویم. البته این آقایان را کسی متهم به فساد مالی نکرده؛ حالا در مورد بستگان و کسان، هر کس هر ادعائی دارد، بایستی در مجاری قانونی خودش اثبات بشود .... اگر چیزی اثبات بشود، فرقی بین آحاد جامعه نیست.
ـ و بالاخره بعد از همه فتنه گری های آقازاده در 88 بمنظور زدن به زیر میز انتخابات و فرار از پنجه عدالت و بعد از بازگشت از انگلستان بمنظور رئیس جمهور کردن تضمینی «بابا» و قطعاً بستن پرونده «پسر رئیس جمهور» (اینجا ـ http://on.fb.me/1cTPIvy) و بعد از موفقیت در ترغیب غرب به تحریم های فلج کننده بمنظور انتقام و به زانو در آوردن «اونی» که نظرات محمود بهش نزدیک تره(!) و بعد از پنبه شدن همه این بافته ها توسط یک پیرمرد کمر خمیده در شورای نگهبان از طریق «رد صلاحیت بابا» نهایتاً در خرداد 94 و در جریان نزدیک به سه ماه بازداشت و بازجویی، و هزاران ساعت تحقیقات قضایی و پس از تایید حکم دادگاه اولیه از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران «مهدی هاشمی» به اختلاس و دریافت رشوه بر اساس اعمال نفوذ او در انعقاد قراردادهای خارجی محکوم شد.
ـ موخره خطاب به آیت الله هاشمی رفسنجانی:
اکنون اگر به عدلیه نظامی که خود یکی از بانیان آن بوده اید واثقید، از اینجا به بعد باید مشکل خود را با همسرتان مرتفع کنید که صریحا در مصاحبه با سی ‌و یکمین شماره ماهنامه «مدیریت ارتباطات» در پاسخ به این پرسش که «در مورد تربیت و اسم گذاشتن فرزندان با ایشان هم (هاشمی رفسنجانی) مشورت میکردید؟» با صراحت فرمودند:
«خیر ـ تربیت بچه‌ها همه با من بوده، ایشان که اصلاً نبودند»
پاسخی که ظاهرا موید آنست «حاج خانم» در تربیت محوله چندان خوب عمل نکرده اند!
...