نظر بدهیدنماینده شهرستانهای لامرد و مهر از مغایرت قانونی مصوبه هیئت دولت در خصوص استقرار اداره کل جهاد کشاورزی جنوب فارس و اداره کل صنعت، معدن و تجارت جنوب فارس به مرکزیت شهرستان لار خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتر سید موسی موسوی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: استقرار ادارات کل جهاد کشاورزی و صنعت، معدن، تجارت جنوب فارس به هیچ وجه کارشناسی شده نبود و به همین سبب از همان ابتدا با اعتراضات ائمه محترم جمعه و جماعات، نمایندگان مجلس، مدیران و کارشناسان مجموعه های ذیربط و همچنین توده های مردمی مواجه گشت.
دکتر موسوی تاکید کرد: این اعتراضات نه بر مبنای تعصبات منطقه ای، بلکه از آن جهت انجام گرفت که این تصمیم کاملا غیرمنطقی، نسنجیده و غیرکارشناسی شده بود.
نائب رئیس کمیته نفت، گاز و پتروشیمی مجلس به ذکر مثال هایی در این زمینه پرداخت و تصریح کرد: به عنوان نمونه شهرستان لار که از کم بارش ترین شهرستانهای فارس به شمار می رود، تنها 2 درصد از تولیدات کشاورزی استان را تامین می نماید و جمعیت دامی آن نیز تنها معادل 1/6 درصد از دام استان است؛ این در حالی است که دیگر شهرستانهای جنوبی فارس هم اکنون بین 18 تا 25 درصد از توان تولید و صنعت استان را به خود معطوف داشته اند و برخی شهرستانهای دیگر حتی در مقیاس منطقه ای به مراتب از شهرستان لار توانمندتر هستند و لذا اگر هم قرار بر ارتقاء ادارات صنعت و کشاورزی باشد، قطعا دیگر شهرستانها از ظرفیت بیشتری بدین منظور برخوردار می باشند.
عضو مجمع نمایندگان فارس تاکید کرد: بار دیگر یادآور می شوم اعتراضات علما، نمایندگان مجلس، نخبگان، دانشگاهیان، کشاورزان، صنعتگران و اقشار مختلف مردم به این تصمیم به سبب غیرکارشناسی بودن مصوبه مذکور و لحاظ نکردن اصول علمی انجام گرفت و تقلیل این اعتراضات به دعواهای منطقه ای و تعصبات شهرستانی جفا در حق مردم فرهیخته فارس است.
این مسئول اضافه کرد: ما خواهان رونق و توسعه تمامی مناطق استان از جمله شهرستان لار هستیم، اما تنش های اجتماعی-سیاسی اخیر از آنجا نشات گرفت که شهرستان لار می خواست از دوش دیگر شهرستانها بالا رود و به همین دلیل تقاضای خود را با عنوان ادارات کل جنوب فارس مطرح ساخت و قصد داشت از این طریق زمینه های ارتقاء سیاسی خود را فراهم سازد که این اقدام نسنجیده سبب گشت موج اعتراضات در سراسر شهرستانهای جنوبی فراگیر شود و جا دارد همینجا از گروه های مختلف مردمی که در سطح شهرستان های مهر و لامرد با درک عمیق از این تصمیم غیراصولی، اعتراضات خود را به شکل های مختلف حقیقی و مجازی ابراز کردند تشکر کنم و امیدوارم وحدت، همدلی و انسجامی که هم اکنون در سطح کلیه مناطق دو شهرستان شاهد آن هستیم، روز به روز افزایش یابد.
دکتر موسوی در پایان یادآور شد: هرچند مغایرت قانونی این مصوبه توسط هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین احراز گشت، اما آنقدر مصوبه مذکور دارای اشکالات اساسی بود که کارشناسان ارشد هر دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت همگی از این تصمیم متعجب گشته و بر غیرکارشناسی بودن آن تاکید می کردند و لذا حتی اگر در هیأت تطبیق هم این مصوبه تایید می گشت، به احتمال فراوان هیات محترم دولت راسا اقدام به اصلاح تصمیم خود می نمود.
