بررسی دور دوم انتخابات‌های ریاست جمهوری
 
اولین رییس‌جمهور هشت‌ساله و چالش در معرفی نخست‌وزیر

محمد مهدی اسلامی

اشاره: طی سال‌های پس از پیروزی
انقلاب اسلامی ایران تاکنون، جمعاً 28 بار به آراء مردم مراجعه شده است‌.
از برگزاری اولین همه‌پرسی که 12 فروردین 1358 برای برقراری جمهوری اسلامی
در کشور ترتیب یافت‌، تا هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. اما طی
این 30 سال، کمترین بررسی‌های پسینی متوجه دومین دوره ریاست جمهوری‌ها
بوده است که تنها 3 انتخابات از مجموع 28 انتخابات را به خود اختصاص
می‌دهد.

با توجه به در پیش بودن چهارمین انتخابات ریاست جمهوری
که رییس‌جمهور مستقر امکان نامزدی مجدد را دارد، بررسی انتخابات‌های ریاست
جمهوری دوره‌های ششم، هشتم و دهم خالی از لطف نیست. این 3 دوره در 3 بخش
بررسی شده است:

اولین رییس‌جمهور هشت ساله

چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، 25 مرداد 1364 در حالی برگزار شد که شرایط کشور از چندین بُعد، بسیار ویژه بود. طولانیشدن
دفاع مقدس و گرفتار بودن تمام توان کشور در مشکلات جنگ از یک سو و
اختلافاتی که پس از استعفای وزرای مخالف نخست‌وزیر علنی‌تر شده بود از سوی
دیگر سبب گردیده بود فضای انتخابات رنگ‌وبوی متفاوت‌تری از 9 انتخابات پیش
از خود داشته باشد.

پس از چند سال حوادث تلخ، انتخابات ریاست جمهوری دوره
چهارم در شرایط نسبتاً آرام و بدون مشکل در برنامه‌ریزی و اجرای آن
به‌وقوع پیوست. با پاک شدن فضای سیاسی کشور از نفاقی که در سال‌های نخست
بروز کرده بود و اتفاق نظر نیروهای وفادار به انقلاب نسبت به تداوم ریاست
جمهوری آیت‌الله خامنه ای، نامزد مشخص حاضر در صحنه از مدت‌ها پیش مشخص
شده بود. اما در این زمان جریان لیبرال که پیش از این با تحریم انتخابات
دومین دوره مجلس، عملاً از حاکمیت خارج شده بود؛ نامزدی مهدی بازرگان را
پیگیری می‌کرد.

با قطعی بودن حمایت تشکل‌های عمده از نامزدی آیت‌الله
خامنه‌ای و با توجه به تصویب قانونی که لزوم کناره‌گیری از مناصب عالی
دولتی را برای شرکت در انتخابات شرط کرده بود؛ چهره‌های مطرح کمی در
انتخابات ثبت نام کردند و از میان 50 نفر که برای نامزدی انتخابات ثبت نام
کرده بودند، تنها صلاحیت 3 نفر تأیید شد.

با رد صلاحیت بازرگان، جریان موسوم به نهضت آزادی با
صدور اطلاعیه‌ها و مصاحبه با رسانه‌های بیگانه به سم‌پاشی علیه شورای
نگهبان پرداخت. این در حالی بود که به‌واسطه مواضع مغایر فضای انقلابی که
از سوی نهضت آزادی اتخاذ می‌شد، در صورت تأیید صلاحیت نیز، او هیچ شانسی
برای پیروزی نداشت. با این حال، بازرگان در مصاحبه با نیوزویک علت رد
صلاحیت خود را چنین توضیح داد "چون حاکمیت می‌دید که ممکن است ما در
انتخابات حائز اکثریت باشیم، چنین تصمیمی گرفت."

پس از این جنجال‌ها، آیت‌الله خزعلی از اعضای وقت
شورای نگهبان در مصاحبه‌ای دلایل رد صلاحیت بازرگان را رسماً اعلام کرد.
عمده دلایل رد صلاحیت او، اعلام موضع برای انحلال مجلس خبرگان، استعفا از
دولت در اعتراض به تسخیر لانه جاسوسی امریکا، حمایت از مواضع ضد اسلامی
حسن نزیه، مخالفت با ولایت فقیه و مبانی جمهوری اسلامی بود.

علی اکبر ناطق نوری وزیر کشور وقت نیز در مصاحبه‌ای که
دوازدهم مردادماه 1364 در جراید به چاپ رسید، در این خصوص گفت: «مایل
بودیم مهندس بازرگان کاندیدا شود تا طرفدارانش مشخص شوند و دنیا متوجه
بشود که ایشان طرفداران چندانی ندارند. کاندیدا بودن نامبرده موجب می‌شد
که حزب اللهی‌ها بیشتر در صحنه باشند. حتی جلسات شورای نگهبان از حد معمول
هم بیشتر طول کشید و به علت اینکه ایشان از امیرانتظام که جاسوس امریکا
بود و به حبس ابد محکوم شده است، دفاع کرد و گفت امیرانتظام هر کاری انجام
داده‌اند، به دستور من بوده، بدین جهت شورای نگهبان در مجموع صلاحیت او را
رد کرد.»

سرانجام
3 نامزد اصلی انتخابات به رقابت با یکدیگر پرداختند. رقابت 2 نامزد دیگر
بیش از آنکه با رییس‌جمهور باشد، با نخست وزیر دولت سوم بود. حبیب‌الله
عسگراولادی یکی از وزرایی بود که در میانه دولت میرحسین موسوی از دولت او
کناره گرفته بود و محمود کاشانی نیز که سرپرستی هیئت ایرانی در دادگاه
بین‌المللی لاهه در بررسی دعاوی ایران نسبت به امریکا را عهده‌دار بود، پس
از اختلاف با موسوی برکنار و به ایران فراخوانده شده بود.

انتقادات این دو از دولت موسوی با واکنش شدید حامیان
او مواجه شد، تا آنجا که سرحدی‌زاده که وزیر کار کابینه سوم بود، سخنان
عسگراولادی و کاشانی را با تندی تمام پاسخ داد و آنها را متهم به هم‌صدایی
با لیبرال‌ها، منافقین و صدای امریکا و صدای بختیار کرد و در پاسخ آنها که
از نادیده گرفته شدن بخش خصوصی و دولتی شدن همه امور گلایه کرده بودند،
گفت: «مگر دولت اسلامی جز مردم است؟ مگر دولت اسلامی از ما بهتران است که
اینها مدام او را متهم می‌کنند که شما کار را از مردم گرفته‌اید؟»

اما علی‌رغم این رقابت‌ها، عسگراولادی و کاشانی حمایت
هیچ تشکلی را پشت سر خود نداشتند و حتی گفته می‌شود در جلسه شورای مرکزی
حزب جمهوری اسلامی، عسگراولادی رأی خود را نیز به آیت‌الله خامنه‌ای اعلام
می‌کند. در مقابل اما آیت‌الله خامنه‌ای نامزد مورد اتفاق‌نظر تشکل‌های
عمده‌ای همچون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز، حزب
جمهوری اسلامی، دفتر تحکیم وحدت و... بود.

سرانجام در حالی که خبری از آن احساس خطر و ضرورت شرکت
در انتخابات‌های پیشین در میان مردم نبود، در روز 25/5/1364 انتخابات دوره
چهارم ریاست جمهوری برگزار گردید. واجدین شرایط در این سال نزدیک به 26
میلیون نفر بودند که نزدیک به 14 میلیون نفر آنها در انتخابات شرکت کردند.
آیت‌الله خامنه‌ای (مد ظله العالی) در رقابت با 2 نامزد دیگر، با بیش از
12 میلیون رأی، حدود 86 درصد آرای شرکت‌کنندگان و 46،5 درصد آرای کل
واجدین شرایط (اعم از شرکت‌کنندگان و غایبان در انتخابات) را به‌دست
آوردند.

ایشان در دوره اول ریاست جمهوری خود نیز در رقابت با 3
نامزد دیگر، نزدیک به 16 میلیون رأی؛ 95 درصد آرای شرکت کنندگان و 70 درصد
آرای کل واجدین شرایط (اعم از شرکت کنندگان و غایبان در انتخابات) را
به‌دست آورده و آمار بالاترین رأی مردم در انتخابات‌های ریاست جمهوری را
به خود اختصاص داده بودند.

روز 14 شهریور در خجسته سالروز عید سعید غدیرخم، امام(ره) حکم ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای را تنفیذ کرده و فرمودند: «بحمدالله
تعالی با تاییدات خداوند متعال و دعای خیر حضرت ولی‌الله الاعظم روحی
لمقدمه الفدا، 4 سال ریاست جمهوری با خیر و سلامت و قدرت و عظمت سپری شد.
اینک به پیروی از آرای محترم ملت عظیم‌الشأن و آشنایی به مقام تعهد و
خدمتگزاری دانشمند محترم، جناب حجت‌الاسلام آقای سید علی خامنه‌‌ای، آرای
ملت را پس از پایان دوره کنونی تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری
ایران منصوب می‌نمایم و از خداوند متعال توفیق ایشان را در خدمت به اسلام
و ملت و کشور اسلامی خواستارم.»

* چالش در معرفی نخست‌وزیر

در مراسم تنفیذ که در حسینیه جماران برگزار شد،
امام(ره) در سخنانی فرمودند: «به فال نیک مى‏گیرم که در یک همچو روز
بزرگى، مسئله تنفیذ صورت گرفت. باید عرض کنم که مصادفت با این یوم،
مسئولیت‌هاى بزرگى در پیش دارد. حکومت، حکومت حضرت امیر-سلام اللَّه علیه-
ووضع حکومت او را ما در نظر بگیریم، و کسانى که در حکومت هستند و در
دستگاه‌هاى دولتى هستند، سیره آن بزرگوار را در نظر بگیرند و ببینند که
باید چه بکنند... عدالت را اجرا کنید...»

روز 18 مهر ماه 64، مراسم تحلیف ریاست جمهوری برگزار
شد. آیت‌الله خامنه‌ای هنگام مراسم تحلیف در حضور نمایندگان مجلس اظهار
داشتند: «قانون اساسی ابزارهای لازم برای عمل به این سوگند را مشخص کرده
است. در صورتی که رئیس‌جمهور این ابزارها را در اختیار داشته باشد، خواهد
توانست به این سوگند عمل کند وگرنه این سوگند، حکم فقهی‌اش برای فقها روشن
است.»

دو اصل یاد شده، ناظر به معرفی نخست‌وزیر از سوی رئیس‌جمهور و تصویب وزرای پیشنهادی نخست‌وزیر بود.

اما معرفی نخست‌وزیر بیش از یک ماه ونیم به‌طول
انجامید. گویا پس از اختلاف‌نظرهای رییس‌جمهور و نخست‌وزیر در دولت سوم و
کناره‌گیری وزرای دارای افکار نزدیک‌تر به رئیس‌جمهور، شرط ایشان برای
نامزدی مجدد این بوده است که نخست‌وزیر را خود انتخاب نمایند. ناطق نوری
در خاطرات خود از آن روزها می‌گوید: «وقتی برای بار دوم مقام معظم رهبری
به ریاست جمهوری برگزیده شدند، بین ایشان و امام یک بحثی در مورد انتخاب
نخست‌وزیر بود، ایشان می‌گفت اگر من رییس‌جمهور بشوم، در انتخاب نخست وزیر
هر کسی را که بخواهم، خودم باید تصمیم بگیرم و این علامت را هم امام
ظاهراً داده بودند که خود شما تصمیم بگیر، لذا ایشان کاندیدا شدند.»

پس از انتخابات، ایشان به مشهد رفته و سخنانی ایراد
فرمودند که حاکی از تمایل به تغییر نخست‌وزیر بود. از سخنرانی ایشان در
مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری در جماران نیز این موضوع استنباط می‌شد.

اما پس از آن، 135 نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای
به امام با بیان اینکه "جریانى خاص و گسترده و طیفى معلوم و مشخص، تغییر
دولت را حمایت و همراهى مى‌کند" تهدید کردند که "چون دولت جدید تجربه و
تلاش و امکانات فراوان‌ترى ندارد و از داشتن اکثریتى قاطع در مجلس و بین
مردم برخوردار نیست، به موفقیت‌هاى لازم دست نخواهد یافت و در نتیجه کشور
دچار بحران مى شود."

امام خمینی در 5 مهرماه 1364 در پاسخ به این نامه
فرمودند: «با تشکر از حضرات آقایان، اینجانب چون خود را موظف به اظهار نظر
مى‌دانم، به آقایانى که نظر خواسته‌اند، از آن جمله جناب حجت‌الاسلام آقاى
مهدوى و بعضى آقایان دیگر، عرض کردم آقاى مهندس موسوى را شخص متدین و
متعهد، و در وضع بسیار پیچیده کشور، دولت ایشان را موفق مى‌دانم، و در حال
حاضر، تغییر آن را صلاح نمى‌دانم. ولى حق انتخاب با جناب آقاى رئیس‌جمهور
و مجلس شوراى اسلامى محترم است.»

ناطق نوری در خصوص معرفی دوباره موسوی می‌گوید: «چند
روزی که گذشت، نظر امام عوض شد. علتش این بود که گویا آقای "محسن رضایی"
به عنوان فرمانده سپاه خدمت امام رسیده و گفته بود که موقعیت آقای موسوی
در جنگ و بین جوان‌ها به‌گونه‌ای است که اگر ایشان نخست‌وزیر نشوند، جنگ
لطمه می‌خورد. طبیعی است که برای امام در آن روزها هیچ چیز حیاتی‌تر از
مسئله‌ی جنگ نبود، لذا بعد از گزارش محسن رضایی، لحن امام عوض شد... کم‌کم
به حاج احمد آقا و دیگران فرمودند که آقای مهندس موسوی معرفی شود. مقام
معظم رهبری در مقام رییس‌جمهوری در یک محذوریت عجیبی قرار گرفته بودند. از
یک طرف احساس می‌کرد از نظر شرعی و وظیفه به مصلحت کشور نیست مهندس موسوی
را معرفی کند و از طرف دیگر نظر امام آقای موسوی بود. بنابراین برای حضرت
امام نامه‌ای نوشتند که "اگر حضرت عالی تشخیص می‌دهید که باید مهندس موسوی
را معرفی کنم، حکم کنید، شما رهبر هستید. شما روز قیامت جواب دارید، ولی
من جواب ندارم کسی را که مصلحت نمی‌دانم، نخست وزیر کنم، مگر این که حکم
ولی فقیه بالای سر او باشد. حضرت عالی حکم کنید تا من ایشان را بگذارم"،
امام هم می‌فرمودند: "من حکم نمی‌کنم. من حرف خودم را می‌زنم" بن بست
عجیبی پیش آمده بود.»

حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی نیز در خاطرات خود در این
خصوص می‌نویسد: «آیت‌الله خامنه‌ای تمایلی به نامزد شدن مجدد نداشتند و با
اصرار ماها و نیز خواست امام پذیرفتند و همان موقع نظرشان را راجع به
کابینه گفته‌اند و اکنون حجت دارند، ولی نمی‌خواهند از نظر امام تخلف
کنند... نظر آقای خامنه‌ای این است که اینها خوب کار نکرده‌اند و جایز
نیست دوباره مأمور تشکیل کابینه شوند. زمان طولانی بحث کردیم، ولی به
نتیجه نرسیدیم. مشکل عمده ایشان، اظهارنظر امام است...»

وی ذیل تاریخ 25 شهریور نیز از مراجعه بهزاد نبوی و
محسن نوربخش به او و اظهار نگرانی آنها از احتمال تعویض دولت یاد کرده و
می‌نویسد: «از من خواستند دخالت کنم و مانع شوم.»

حجت‌الاسلام ناطق نوری در ادامه خاطراتش با بیان اینکه
به اتفاق حضرات آیات مهدوی کنی، جنتی و یزدی برای گشودن گره از این مشکل
به خدمت امام رسیدیم، می‌افزاید: امام(ره) در پاسخ به ضرورت حکم کردن
ایشان می‌فرمایند: «من حکم نمی‌کنم، اما من به عنوان یک شهروند حق دارم
نظر خودم را بدهم یا خیر؟ من به عنوان یک شهروند، اعلام می‌کنم که انتخاب
غیر از ایشان، خیانت به اسلام است.»

وی در ادامه می‌گوید: «این جمله را که ایشان فرمودند،
همه چیز روشن شد و واقعاً معلوم شد که موضوع چقدر عمق دارد. پس از این که
فهمیدیم نظر قطعی امام، مهندس موسوی است، در محل دفتر ریاست جمهوری خدمت
آقای خامنه‌ای رفتیم و ماجرا را خدمت ایشان شرح داده و گفتیم این دیگر حکم
است. امام فقط لفظ حکم را نگفتند. امام تا آخر ایستاده است. این که ایشان
می‌فرمایند جز موسوی خیانت به اسلام است، حکم است. آقای خامنه‌ای فرمودند
برای من اتمام حجت شد؛ لذا تصمیم گرفتند و مهندس موسوی را برای نخست‌وزیری
مجدد معرفی کردند.»

نمایندگان
مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ی علنی ??? مورخ 21/7/ ???? با ??? رأی موافق
از ???نفر عده‌ی حاضر در جلسه، به نخست‌وزیری مجدد مهندس میرحسین موسوی
رأی اعتماد دادند. ?? نفر نیز رأی مخالف و ?? نفر هم رأی ممتنع (که
درحقیقت مخالف محسوب می‌شد) دادند که این ماجرا خود سرآغاز بحث‌های مفصل
بعدی گردید.

این رخداد حاصل فضایی جدید در عرصه سیاسی بود که به
تازگی و با انتشار روزنامه رسالت علنی‌تر شده بود. روزنامه‌ای که با
فاصله‌ای اندک از انتخابات ریاست جمهوری چهارم منتشر شد. آیت‌الله احمد
آذری قمی که مدیرمسئولی این نشریه را برعهده داشت از اعضای مؤسس و دبیر
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود. آیت‌الله آذری قمی برای انتشار روزنامه
خود از افرادی چون حبیب‌الله عسگراولادی، پرورش، احمد توکلی و مرتضی نبوی
بهره گرفت که همگی از منتقدین سفت‌وسخت نخست‌وزیر بودند.

به این ترتیب، دولت چهارم با فراز و نشیبی که بر سر
معرفی نخست‌وزیر رخ داد، سرانجام به مرحله معرفی کابینه رسید. آنچنان که
روزنامه رسالت در تاریخ 2 آبان 1364 به نقل از منابع غیررسمی اعلام کرد که
12 وزیر از میان 24 وزیر پیشنهادی نخست‌وزیر توسط رییس جمهور پذیرفته نشده
است. سرانجام کابینه با تغییر اساسی تشکیل شد، به نحوی که تنها 6 وزیر
ثابت مانده بود.

اما این پایان کشمکش‌های موسوی در دوره دوم خود نبود و
سرانجام با تشدید اختلافات او با اعضای دولت و مجلس سوم که به تازگی از
میان همفکرانش شکل گرفته بود اما اینک به وزرای پیشنهادی او رأی نمی داد،
وی در 15 شهریور 1367 استعفا کرد. این استعفا درست در روزهای پس از پذیرش
قطعنامه و جو ملتهب پس از آتش‌بس به عرصه مطبوعات کشیده شده بود، بی آنکه
درباره آن با امام امت مشورتی صورت پذیرد. این بی‌دقتی و خالی نمودن عرصه
و پدید آوردن بحران در سال پایانی دولت ششم در شرایطی که انسجام اجتماعی
کشور در تهدید بود، سبب رنجش امام و عتاب ایشان گردید، آنچنان که در
نامه‌ای خطاب به میرحسین موسوی فرمودند: «حق این بود که اگر تصمیم بدین
کار داشتید، لااقل من و یا مسئولین رده بالای نظام را در جریان
می‌گذاشتید. در زمانی که مردم حزب‌الله برای یاری اسلام، فرزندان خود را
به قربانگاه می‌برند چه وقت گله و استعفا است. شما در سنگر نخست‌وزیری در
چارچوب اسلام و قانون اساسی به خدمت خود ادامه دهید، در صورتی که نسبت به
بعضی از وزرا به توافق نمی‌رسید چون گذشته عمل شود. این حق قانونی مجلس
است که به هر وزیری که مایل بود، رأی دهد..." امام در ادامه تصمیم درباره
بحث تعزیرات و میزان دخالت دولت در آن را که از دیگر موارد مورد مطالبه
موسوی بود، به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول فرموده و تصریح کردند: «همه
باید به خدا پناه ببریم و در مواقع عصبانیت دست به کارهایی نزنیم که
دشمنان اسلام از آن سوء استفاده کنند. مردم ما از این گونه مسائل در طول
انقلاب زیاد دیده‌اند. این حرکات هیچ تأثیری در خطوط اصیل و اساسی انقلاب
اسلامی ایران نخواهد داشت.»

دولت ششم با تمام مشکلاتی که در پی تصمیمات نخست‌وزیر
و برخی چهره‌های شاخص دولت به‌وجود آوردند و شرایط را به سمت پذیرش
قطعنامه پیش بردند، اما دستاوردهای بسیاری نیز داشت. از آن جمله می‌توان
به خنثی کردن تبلیغات گسترده بلوک شرق و غرب علیه ایران که از ابتدای
انقلاب آغاز شده بود، اشاره کرد که سرانجام به افزایش فشار افکارعمومی
جهان در راستای حقانیت جمهوری اسلامی در دفاع مقدس و متجاوز شناخته شدن
عراق در سال‌های بعد انجامید.

در این دوره، رییس‌جمهور وقت سفرهای متعددی به کشورهای خارجی داشت‌ که نطق سال 1366 ایشان در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل‌که در آشکار کردن مظلومیت جمهوری اسلامی و توطئه‌های استکبار علیه انقلاب اسلامی سهم به‌سزایی داشت‌، شاخص‌ترین آنها بود.

از مهمترین رویدادهای دوره دوم ریاست جمهوری آیت‌الله
خامنه‌ای، می‌توان به پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل که 26 تیر
1367 به وقوع پیوست، بازنگری قانون اساسی و حذف جایگاه نخست‌وزیری و رحلت
بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در 14 خرداد 1368 اشاره کرد. در پی این
رویداد حضرت آیت‌الله خامنه‌ای توسط مجلس خبرگان رهبری‌ به عنوان رهبر
انقلاب معرفی گردید. این واقعه کمتر از 2 ماه پیش از برگزاری پنجمین دوره
انتخابات ریاست جمهوری رخ داد و به همین جهت ایشان در تاریخ 25/5/1368، پس
از 72 روز تصدی توأم رهبری و ریاست جمهوری، از سمت ریاست جمهوری استعفا
دادند تا شرایط برای استقرار زودتر رییس‌جمهور جدید مهیا گردد.

منابع:

آرشیو روزنامه‌های کیهان، اطلاعات، رسالت، همشهری، ایران

رویداد نهم، حسین کاوشی، انتشارات دفاع، 1385

تکثرگرایی در جریان اسلامی، عباس شادلو، نشر وزراء، 1386

امید و دلواپسی، مجموعه روزنوشت‌های علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی در سال 1364، سارا لاهوتی، دفتر نشر معارف انقلاب، 1387

نسخه الکترونیک صحیفه امام

جزوات تبلیغاتی نامزدهای انتخابات دوره چهارم ریاست جمهوری